إقرار مجلس الأمن بوجاهة الحكم الذاتي يبعثر أوراق الجزائر والبوليساريو

تعيش أروقة الأمم المتحدة على وقع حالة من الهدوء الحذر والمراقبة الدقيقة في انتظار نتائج المشاورات النهائية قبيل تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر المرتقب يوم 30 أكتوبر الجاري على مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية، واعتماد قرار جديد بشأن مستقبل بعثة “المينورسو” وسبل تدبير النزاع الإقليمي المفتعل بين المغرب والجزائر.

يأتي هذا الهدوء بعد سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها توزيع واشنطن مسودة أولية يوم 22 أكتوبر بصفتها صاحبة القلم في كل ما يتعلق ببعثة المينورسو، وعقد اجتماع مغلق يوم 24 من الشهر ذاته على مستوى لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، خصص لمراجعة تفاصيل المسودة ومناقشة التعديلات المحتملة.

وفي ظل صمت الأطراف المعنية، برزت محاولات بعض المنابر الموالية للنظام الجزائري وصنيعتها البوليساريو لتأجيج النقاش عبر نشر قراءات وتكهنات غير دقيقة حول نص القرار ومسار المشاورات، إلا أن هذه المحاولات لم تؤثر على دينامية العملية السياسية الجارية.

بالعودة إلى الأجندة اليومية لمجلس الأمن، يتبين أن الأخير، برئاسة روسيا الاتحادية، لم يُدرج أي جلسات استثنائية رسمية لمناقشة نزاع الصحراء المغربية، ولم تصدر دعوات رسمية لتعديل مسودة القرار، وهو ما يترجم حرص الأعضاء على اعتماد مسار دبلوماسي هادئ يهدف إلى تجنّب أي تصعيد مفاجئ قبل الاستحقاق النهائي المقرر يوم الخميس القادم.

في هذا الصدد، أبرز مسعود بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات حديثة، أن واشنطن تتبنى موقفا واضحا وثابتا يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي والدائم للنزاع، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تعمل مع جميع الشركاء، بما في ذلك المغرب والجزائر، للتوصل إلى صياغة قرار متوازن يحقق تقدما في حل القضية ويقرب وجهات النظر بين الأطراف”.

أمام كل هذه المناورات، يتوقع أن تتمسك موسكو بموقفها التقليدي المتحفظ أو الممتنع خلال جلسة التصويت النهائية، من دون اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، نظرا لكون ملف الصحراء لا يندرج ضمن أولوياتها الاستراتيجية الحالية، ولرغبتها الواضحة في تفادي أي توتر محتمل قد يؤثر على علاقاتها المتنامية مع الرباط.

إجماع دولي

للحديث عن مآلات الوضع الأممي لنزاع الصحراء، قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن المشاورات قبيل التصويت تتم عادة بشكل مغلق وسري بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخصوصا الأعضاء الدائمين، حول مشروع القرار النهائي، مؤكدا أن “هذه المشاورات قد تشهد بعض التعديلات التقنية، لكنها لن تمس جوهر مضمون المسودة الحالية، التي تتضمن فقراتها الثلاثة الأولى مضامين القرارات السابقة للمجلس، فيما تركز الفقرتان الرابعة والخامسة على الحكم الذاتي كإطار وحيد للمفاوضات، ودور الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مع توجيه الأمين العام ومبعوثه الشخصي وبعثة المينورسو نحو هذا الهدف، وهو ما يتطابق مع تصريح مسعد الأخير حول سعي الإدارة الأمريكية لإيجاد توافق بين المغرب والجزائر.

وزاد اسويح: “ينضاف إلى ذلك ضرورة حصول التوافق بين الأعضاء، بما يضمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل”، مشددا على أن “الولايات المتحدة ستمرر هذا القرار ضمن المسطرة الصامتة كما حدث في القرار 2756″، مذكرا بأن امتناع روسيا عن التصويت أو انسحاب الجزائر لن يشكل عائقا أمام تمرير القرار؛ إذ يعكس “توافقا سياسيا ضمنيا بين الأعضاء حول طبيعة العملية السياسية استنادا إلى تراكمات سابقة”.

وأوضح عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ضمن تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهدوء الحالي لا يعني بالضرورة وجود خلافات عميقة، بل يعكس أن الملف استوفى جميع مراحل المشاورات منذ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، والإحاطات المتتالية لستيفان دي ميستورا، وألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، بالإضافة إلى اللقاءات المكثفة بين الأطراف ووضوح الرؤية لدى غالبية الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة”، مشيرا إلى أن “هذه الأرضية جعلت السياق الدولي الحالي يميل إلى تبني خطة الحكم الذاتي المغربية، حتى لدى الأطراف المتحفظة أو الممتنعة، مثل روسيا، التي أشار وزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى تغير الواقع حول النزاع”.

وأورد المحلل السياسي ذاته بأن “انسجام مضمون التقرير وإحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام حول سير العملية السياسية، مع التركيز على الحل الواقعي والبراغماتي للتقدم في المفاوضات، أمر سهّل صياغة القرار الذي تسعى إدارة ترامب إلى تبنيه، ودفع المسار الأممي نحو خطوات إجرائية سريعة، وهو موقف رسمي وعلني يعكس جدية واشنطن في هذا النزاع الإقليمي”.

توافق أممي

من منظور جيو-سياسي صرف، سجل الباحث في خبايا النزاع المفتعل أن تضارب مواقف الأطراف وتعنتها على المحك الآن، لافتا إلى أن “الأمم المتحدة أو القوى الكبرى لم تعد ترى في إطالة النزاع سوى مزيد من إدارة الأزمة بدون جدوى، بعد تجارب الاستقالات المتكررة للوسطاء الأمميين السابقين، وآخرهم الراحل هورست كولر، وفترة الانتظار الطويلة حتى تعيين ستيفان دي ميستورا، ناهيك عن الاستنزاف الذي يسببه وجود المينورسو في نظر الإدارة الأمريكية من خلال التصريحات التي كشف عنها كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب بشأن تمديد ولاية البعثة”، قبل أن يضيف: “أي تراجع عن العملية السياسية الآن قد يفتح المجال للأسوأ، خصوصا بعد تجارب الجمود السابقة التي عطلت التنمية بالمنطقة، وهو ما استوعبته غالبية الدول التي قلصت تعاطفها مع البوليساريو”.

وعن مواقف الأطراف، أكد الخبير السياسي ذاته أن “الترقب مرتبط بمواقف معلنة من بعض الأطراف سبقت صدور القرار بالرفض والشجب، لكنها خطوات يمكن تفسيرها من أكثر من زاوية، بعيدا عن تأثير ملموس على الالتزام الدولي بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية، والسيناريو المتوقع لأي إطلاق عملية تفاوضية بعد استنفاد كل الخيارات السابقة، بما في ذلك جولات التفاوض المباشر وغير المباشر على مدى ثلاثة عقود”.

وفي سياق الحديث عن الديناميات الإقليمية، أكد اسويح أن “الأحداث المتسارعة في الساحل والصحراء، من تنافس قطبي ورغبة في النفوذ الاقتصادي، دفعت إلى التخلص من بؤر التوتر التقليدية وفق منظور أمريكي جديد”، مشيدا بـ”الدور الذي قامت به المملكة المغربية في ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع، من خلال جهودها على المستوى الإفريقي، خاصة مع دول الساحل وغرب إفريقيا، وشراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي فتح آفاقا بين دول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

وخلص إبراهيم بلالي اسويح إلى أن “هذا الزخم الدولي لن يتحقق بالشكل الأمثل إلا بالطي النهائي للنزاع المفتعل، الذي اعتبرته الدبلوماسية الملكية مؤخرا مرجعية لصدق الشراكات ونجاعتها، وهو ما أسهم في خلق الزخم الدولي الذي يدعو تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن المنتظر إلى استثماره للحسم في هذا النزاع”.