‬اجتماع يلم مهنيي الصيد لمناقشة الصناديق البلاستيكية للسمك السطحي

من المرتقب أن ينعقد، الأربعاء المقبل، بمقر المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء، اجتماع يضم عدداً من الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمملكة، لمناقشة موضوع الصناديق البلاستيكية المستعملة في شحن السمك السطحي، حسب ما ورد في دعوات وجهتها المديرة العامة للمكتب سالف الذكر إلى عدد من الفاعلين في القطاع.

وأكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الاجتماع “يروم إيجاد حل لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحَّدة، ما يعد خطوة ضرورية لإنجاح الورش الأخير الذي أطلقه القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري، والمتمثل في إخضاع الأسماك السطحية، خاصة سمك السردين، للسمسرة أو المزاد العلني (الدلالة)، وهو المطلب الذي طالما نادى به تجار السمك في مختلف موانئ المغرب”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “إخضاع السمك السطحي للمزاد العلني سينهي بعض الممارسات الاحتكارية التي كان يعرفها القطاع من طرف بعض التجار الكبار، كما سيضمن استفادة التجار الصغار والمتوسطين من الثروة السمكية لبلادهم”.

وتابعت بأن “هذا الإجراء يُعدّ تحولاً مهماً نحو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق الوطنية للمنتجات البحرية، خاصة السمك السطحي الذي يستهلكه المواطنون بكثرة، إذ سيمكن من تحديد سعر حقيقي بناءً على جودة المنتج وحجم العرض والطلب، بما يساهم في تثمين المنتج السمكي، والنهوض بوضعية بحارة الصيد الساحلي وكذا تنمية الاقتصاد المحلي للمدن الساحلية”.

وسجلت مصادر هسبريس أن “عدم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحَّدة يعيق هذا المسار، خاصة أن بعض مزوّدي المراكب من التجار، بصناديق خاصة تعود إليهم، كانوا يتحكمون في مسار المنتج البحري”، مردفة بأن “التاجر اليوم، في ظل غياب صناديق موحَّدة لشحن السمك السطحي، حينما يشتري السردين يجده معبأً في صناديق تعود لتاجر آخر، وهو ما يفرز بعض المشاكل، مثلما وقع مؤخراً في ميناء العيون”.

وأشارت المصادر المهنية ذاتها إلى أن “توحيد الصناديق البلاستيكية الخاصة بشحن الأسماك السطحية يشكّل خطوة تنظيمية مهمة من شأنها الارتقاء بجودة المنتج وتسهيل عمل التجار وكذا البحارة، ذلك أن تعدد أنواع الصناديق واختلافها يخلق فوضى في عمليات الشحن والبيع، ويؤدي إلى صدامات بين الفاعلين المهنيين في هذا القطاع”.