بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت صدور قرارات إدارية بتشكيل 6 لجان تحقيق، و5 فرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية والوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.
وأوضح عيسى، في تصريح صحافي أمس، أن ثمة 3 لجان تحقيق، من الست، أنجزت أعمال المراجعة الخاصة بها، لافتا إلى أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالإجراءات القانونية المتوقع اتخاذها حيال هذه «التعاونيات» حسب نوع وحجم المخالفات، إن وجدت، والتي توثق، كلا على حدة، بالمستندات والأدلة والبراهين القاطعة تجنبا لظلم أحد.
وأكد الحرص على التدخل العاجل حيال أي شبهة تجاوزات أو مخالفات يحررها المراقبون الماليون والإداريون المعينون داخل التعاونيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، وذلك من خلال تشكيل اللجان والفرق، حفاظا على المراكز المالية لتلك الجمعيات، وعدم تضرر ملاءتها، وصون أموال المساهمين التي تعد أمانة بأعناقنا.
وشدد على استمرار الوزارة في توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات ليشمل أغلبية الموجودة في البلاد، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم في حال التأكد من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمد مجالس الإدارة استخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، حفاظا على هذا الصرح الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا استمرار الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمجابهة أي «فساد تعاوني» على اختلاف أنواعه وطرقه داخل الجمعيات لحين استقامة المخالفة منها.