علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن ملف أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المتابع منذ أشهر في حالة اعتقال بسبب خروقات في ملفات عقارية بمدينة طنجة، مازال مرشحا لمزيد من التطورات في قادم الأسابيع والإطاحة بأسماء جديدة لها ارتباط بالموضوع.
وأفادت مصادر الجريدة بأن اليومين الأخيرين عرفا استدعاء شخصين جديدين على صلة بالخروقات التي يتابع على إثرها الزكاف المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار؛ إذ وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء إلى أحد نواب رئيس المقاطعة، وشخص ثانٍ هو شريك الزكاف في عدد من البقع الأرضية التي جرى تزوير الوثائق المتعلقة بها.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن نائب الرئيس الجديد الذي استدعي للتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كان قد منح زميله الزكاف شهادة إدارية استعملها لربط إحدى البنايات بالماء والكهرباء رغم أنها غير مرخصة.
ويتوقع أن تفتح الاستدعاءات الجديدة في الملف الباب أمام العديد من التكهنات والسيناريوهات المرتقب أن تتجه إليها القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي؛ إذ لا تتوقف التكهنات بخصوص إمكانية سقوط أسماء وازنة في الملف المليء بالتجاوزات والخروقات.
وكان الزكاف، الذي قضى أزيد من 5 ساعات في ضيافة قاضي التحقيق في جلسة 16 أكتوبر الجاري، أثار خلال التحقيق معه اسم عدل واسم مهندس طوبوغرافي يتوقع أن يكونا على صلة بالملفات التي يتابع على خلفيتها، وينتظر أن يتم استدعاؤهما والاستماع إليهما في القضية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن القضية لم تبح بكامل أسرارها بعد؛ إذ مازالت العديد من الأسماء تتحسس رؤوسها، خصوصا بالنظر للعلاقات التي تربطها بنائب رئيس مقاطعة مغوغة.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال بسبب خروقات في ملفات عقارية، ويواجه تهما ثقيلة من أبرزها “تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، بالإضافة إلى “توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت قبل أسابيع أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة في وقت لاحق أن السياسي “الطشرون” اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس المقاطعة أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها مازال رائجا إلى اليوم.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع هسبريس أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده شكاية من طرف مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته، إلا أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء.
المصدر: وكالات