حموني يسائل غلاء فواتير “الكهرماء”

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بالارتفاع غير العادي وغير المبرر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم بولمان، حيث تسبّبت هذه الزيادات المفاجئة في موجة من التذمر والاحتجاج وسط المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.

وأوضح حموني، ضمن السؤال الكتابي المشار إليه، أن عددا من الحالات المسجلة تهم مناطق لا تزال خاضعة لتدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تُنقل بعد إلى نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ وهو ما يثير تساؤلات ملحّة حول منهجية احتساب الفواتير ومدى دقتها، خاصة في ظل تزايد الشكايات من فواتير مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، ما يستوجب مراجعة دقيقة للآليات التقنية والإدارية المعتمدة حاليا.

وأكد النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أن المواطنين المتضررين لم يتلقوا من المصالح الإدارية المعنية أية توضيحات معقولة تبرّر ما ورد في فواتيرهم؛ بل يُطلب منهم أداء المبالغ المفروضة مسبقا كشرط للنظر في شكاياتهم، في تجاهل واضح لمبدأ الإنصاف الإداري.

ودعا حموني وزير الداخلية إلى تقديم تفسير رسمي لهذا الارتفاع غير المبرر، واتخاذ تدابير فورية لتصحيح هذه الاختلالات، بما يضمن عدالة الفوترة ويعيد ثقة المواطنين في منظومة توزيع الماء والكهرباء.

كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على ضرورة مراجعة الفواتير التي تبيّن أنها مبالغ فيها وتعويض المتضررين منها عند الاقتضاء، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الاختلالات من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في المرافق العمومية ويعمّق شعور الحيف لدى الفئات الاجتماعية الهشة التي تجد نفسها محاصَرة بأعباء مالية غير مبرّرة في سياق اقتصادي دقيق يتطلب مزيدا من العدالة والشفافية في تدبير الخدمات الأساسية.