في ظل تزايد الاحتجاجات والمناشدات من لدن أسر المفقودين المغاربة في ليبيا، تعود إلى الواجهة قضية إنسانية مؤلمة تُثير القلق والاستفهام حول مصير العشرات من الشباب الذين انقطعت أخبارهم منذ سنوات وهم في طريقهم إلى “الحلم الأوروبي” عبر السواحل الليبية. وقد عبّرت العديد من العائلات عن استيائها من غياب تفاعل رسمي فعّال مع هذا الملف، مطالبة بالكشف عن مصير أبنائها وظروف اختفائهم.
الناشط السياسي الليبي حسام القماطي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية سلط الضوء على أوضاع المهاجرين في ليبيا، خاصة المغاربة، وعلى التحديات الأمنية والحقوقية المرتبطة بهذا الملف المعقّد.
نص الحوار:
ما الذي يجعل قضية المفقودين المغاربة في ليبيا معقّدة إلى هذا الحد؟
السبب الرئيسي هو الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا، وتعدد الجهات التي تسيطر على مناطق مختلفة من البلاد. العديد من المهاجرين يدخلون ليبيا بطرق غير نظامية، وغالبا ما يقعون في قبضة مجموعات مسلحة أو شبكات تهريب لا تخضع لأية رقابة رسمية. هذا الوضع يُصعّب توثيق وجودهم أو تتبع أماكن احتجازهم. كما أن غياب التنسيق بين السلطات الليبية والمغربية وعدم وجود قاعدة بيانات موحّدة للمهاجرين يجعلان من مهمة البحث عن المفقودين معقدة للغاية، خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها الضحايا على وثائق ثبوتية.
ما هي المسؤولية التي تتحمّلها السلطات الليبية في ملف المفقودين المغاربة؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف؟
السلطات الليبية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الملف؛ لأن حماية المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، تظل مسؤولية الدولة بموجب القوانين الدولية والإنسانية. للأسف، بسبب الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة تغيب الرقابة الفعلية على الكثير من المناطق التي تنشط فيها شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وهي الجهات التي يُرجّح أن تكون وراء اختفاء عدد من المغاربة وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن بعض المهاجرين يُحتجزون في أماكن غير رسمية لا تخضع لإشراف الدولة، وفي كثير من الحالات لا يتم تسجيلهم؛ مما يُصعّب عمليات التتبع والتدخل. أما من جانب الإرادة السياسية، فهي للأسف محدودة وغير مؤطرة ضمن استراتيجية وطنية واضحة، سواء من حيث التواصل مع الدول المتضررة أو من حيث التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.
وبصراحة، لا يمكن معالجة هذا الملف فقط من خلال تحركات فردية أو وعود ظرفية؛ بل يجب أن يكون ضمن أجندة تعاون رسمي ومفتوح بين المغرب وليبيا، بمشاركة المنظمات الحقوقية، لوضع آليات دائمة للبحث والتقصي، وضمان حقوق الأسر التي لا تزال تعيش على أمل معرفة مصير أبنائها. دون هذا المسار، سيظل الملف عالقا ومفتوحا على المزيد من الألم والانتظار.
ما هي الآليات العملية التي تقترحونها لمعالجة ملف المفقودين المغاربة في ليبيا بشكل فعّال؟
أول خطوة ضرورية هي الاعتراف الرسمي من الجانبين، الليبي والمغربي، بأن هذا الملف ليس ظرفيا أو ثانويا؛ بل هو ملف إنساني حارق يستوجب إرادة سياسية مشتركة. بعد ذلك، يجب إحداث لجنة ثنائية دائمة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية في البلدين، إلى جانب هيئات حقوقية مستقلة، تتكفل بتتبع الحالات المبلغ عنها والتنسيق بشأنها ميدانيا.
على المستوى الليبي، لا بد من حصر مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والعمل على توثيق كل من يُحتجز، ولو بشكل غير قانوني، وإجبار المجموعات المسلحة أو المسيطرة على بعض المناطق على تسليم المعلومات أو فتح المجال أمام البعثات الحقوقية للتقصي. هذا يتطلب ضغطا سياسيا، ليس فقط داخليا؛ بل من أطراف إقليمية ودولية أيضا.
في المقابل، على المغرب أن يُفعّل دور قنصلياته، وأن يُخصص فريقا دائما لهذا الملف، يكون على تواصل مباشر مع الأسر، ويوفر الدعم القانوني واللوجستي للبحث عن أبنائهم. كما يجب إشراك منظمات دولية؛ مثل الصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة لضمان الحياد والفعالية، خاصة في الحالات التي تتعلق باختفاء قسري أو احتجاز خارج القانون.
بدون هذه المقاربة متعددة الأطراف، سيظل الملف رهين التصريحات والوعود؛ في حين أن أسرا كثيرة تنتظر فقط معلومة واحدة تنهي سنوات من الحيرة والعذاب.
ما الذي يجعل ملف المفقودين المغاربة في ليبيا ليس فقط إنسانيا، بل قضية سياسية إقليمية تستوجب تدخلا عاجلا؟
هذا الملف يتجاوز البعد الإنساني البحت، لأنه يكشف عن خلل هيكلي في منظومة التعاون الإقليمي في مجال الهجرة، ويعري هشاشة التنسيق بين الدول المغاربية في قضايا تتعلق بأمن الأفراد وكرامتهم. حين يختفي عشرات أو ربما مئات من المواطنين المغاربة فوق التراب الليبي دون أثر، فنحن لا نتحدث فقط عن مآسٍ إنسانية؛ بل عن غياب الحد الأدنى من الحماية الدبلوماسية والرعاية القانونية التي من المفترض أن توفرها الدول لمواطنيها.
قضية المفقودين تعكس كذلك صراع النفوذ داخل ليبيا نفسها، حيث تسيطر جماعات مختلفة على المعابر والمخيمات ومراكز الاحتجاز، وغالبا ما يُستخدم المهاجرون كورقة ضغط أو سلعة للاتجار. هذا يعني أن أي تحرك مغربي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار خريطة النفوذ داخل ليبيا، ولا يمكن أن ينجح دون تفاهمات واضحة مع الفاعلين الرئيسيين على الأرض، سواء عبر الحكومة المعترف بها دوليا أو عبر قنوات غير مباشرة.
ثم إن هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على صورة المنطقة المغاربية في الخارج، وتفتح المجال لتدخلات دولية بذريعة حماية حقوق الإنسان؛ ما يفرض على الدول المعنية، وعلى رأسها المغرب وليبيا، أن تُبادر إلى بناء آلية إقليمية لحماية المهاجرين وتتبع المفقودين، وتُثبت قدرتها على التعامل مع هذه الملفات بشفافية وفعالية. في غياب هذا، فإن المأساة لن تبقى محلية؛ بل ستتحول إلى أزمة إقليمية تسيء للجميع.
هل ما زال هناك أمل حقيقي في كشف مصير المفقودين المغاربة في ليبيا، أم أن الوقت قد حسم مصيرهم في طي النسيان؟
نعم، ما زال هناك أمل؛ لكنه أمل مشروط بالفعل لا بالكلمات. كل يوم يمر دون تحرك رسمي يُقلّل من فرص العثور على ناجين أو حتى معرفة الحقيقة. لكن حين تتحرك الإرادة السياسية، وتُوضع القضية على رأس الأولويات، يمكن لقنوات دبلوماسية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية أن تُحدث اختراقا حقيقيا.
النسيان ليس قَدَرا، بل إنه اختيار. وإن اختارت الدول أن تترك هذا الملف يُطوى بصمت، فهي تتحمّل أمام الله والتاريخ مسؤولية التخلي عن أبنائها. لا نحتاج إلى التعاطف، بل إلى أفعال واضحة: لجان تحقيق، تحرّكات ميدانية، إعلان نتائج، ومصارحة العائلات بالحقيقة، مهما كانت قاسية. الأمل باقٍ، لكنه لا ينتظر.
المصدر: وكالات