علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن بعض المركزيات النقابية قد قررت رفض عقد اللجنة التقنية للتقاعد مع الحكومة مستقبلا دون “وجود أرضية”.
وبعدما رفضت النقابات عقد لقاء مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، بفعل “احتجاجات جيل زد”، تتجه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، إلى رفض أي موعد مستقبلي لا يتضمن رؤية صريحة لما تود الحكومة حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال مصدر قيادي من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في تصريح لهسبريس، إنهم “يرفضون لقاء الحكومة وعقد اجتماع اللجنة التقنية، في ظل استمرار مؤشرات غياب أرضية أو فكرة عن توجه الحكومة للإصلاح”.
وانتقد المصدر القيادي عينه تغييب جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، دون أن ينفي كونها من الأسباب التي قد “تعصف باجتماع اللجنة التقنية للتقاعد”.
وتابع المصرح لهسبريس: “هذا موضوع صعب وليس سهلا، وفي دول العالم يتم التغاضي أو التراجع عنه كما جرى في فرنسا؛ نظرا لحساسيته المجتمعية”.
وفي هذا السياق، أبرز المصدر سالف الذكر أن نقابته “ترفض اجتماعا دون مقدمات وبلا شروط توضيحية حول رؤية الحكومة، والتي يجب أن تظهر حتى يتم بناء رد النقابات الذي لن يخرج عن رفض زيادة الاشتراكات وخفض المعاشات ورفع سن التقاعد”.
من جهته، أكد مصدر مطلع من داخل الاتحاد المغربي للشغل (UMT) أن “وجود أرضية توضح فكرة الحكومة أمر أساسي”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرضية “يجب أن تحضر خلال الاجتماع هذه المرة”، مبينا أن تحديد موعد جديد لم يتم بعد مع الحكومة التي لم توجه أي استدعاء إلى المركزيات النقابية منذ رفض ممثليها عقد اللقاء في التاسع من شهر أكتوبر الجاري.
وأورد المتحدث لهسبريس أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستجتمع لاتخاذ أي من القرارات اللازمة، في ظل هذا الوضع الحالي.
حري بالذكر أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد صرحت، في الآونة الأخيرة بالبرلمان، بأن “أي تأخر في عمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لا يعني غياب الإرادة الحكومية؛ بل هو مرتبط بتعقيدات الملف وحساسيته الاجتماعية”.
المصدر: وكالات