ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (32) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء ترحيب الكويت الدائم بتعزيز أوجه التعاون مع الدول التي تربطها علاقات استراتيجية لدفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى بما فيها جمهورية الصين الشعبية عبر فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية في البلاد ودعم مساعي التكامل الاستثماري والاقتصادي والتجاري والصناعي كما نوه سموه إلى الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له إلى البلاد مطلع الشهر المقبل لإجراء مباحثات ومشاورات عالية المستوى مع القيادة السياسية العليا الكويتية حيث ستتركز على بحث مسار العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وتعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بينهما على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بمستجدات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين لتحقيق وإنجاز مشاريع تنموية كبرى مشتركة ستصب في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة المبنية على الاحترام المتبادل والثقة القوية بين قيادتي وحكومتي البلدين وستدفع بعلاقاتهما في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك من خلال حرص الحكومة على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفق ما هو مخطط لها.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الوزارية بالاستمرار في تدعيم الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية القطاعات الواعدة وذلك بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مشددا على أن المرحلة الراهنة والمقبلة من المشاريع التنموية الكبرى تستدعي التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها ومخرجاتها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الإقتصادية.