- العجمي: تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاعات ومعالجة الآثار الممتدة للتلوث الإشعاعي على النظم البيئية والموارد البحرية
حذرت الكويت من أن العالم بات يشهد ارتفاعا مقلقا في مستويات الإشعاعات التي يتعرض لها الإنسان والبيئة على حد سواء وما يرافق ذلك من انعكاسات صحية وبيئية خطيرة تمتد آثارها لعقود طويلة من الزمن وطالبت بضرورة تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاع ومعالجة آثاره.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بالجمعية العامة بمقر للأمم المتحدة تحت بند “تأثير الاشعاع الذري” التي ألقاها السكرتير ثاني عبد الرحمن محمد العجمي.
وأضاف العجمي أن “هذه التحديات المتنامية تفرض علينا جميعاً كمجتمع دولي، مسؤولية مشتركة وعاجلة لتكثيف الجهود من أجل منع أي استخدام ضار أو متعمد للمواد أو التقنيات الإشعاعية وضمان أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة البشرية وفي مقدمتها مجالات الطب والطاقة النظيفة والزراعة والبحث العلمي”.
وتابع “في ظل التحديات البيئية الراهنة تؤكد الكويت أهمية تعزيز نظم المراقبة والرصد البيئي للإشعاعات ومعالجة الاثار الممتدة للتلوث الإشعاعي على النظم البيئية والموارد البحرية إلى جانب تسخير التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة التنمية المستدامة في مجالات كتحلية المياه وإنتاج الطاقة النظيفة بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة من الآثار الإشعاعية الضارة”.
وأشار إلى أنه في ضوء التعاون الوثيق بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكويت تستضيف أربعة مراكز خدمة وتعاون إقليمية تُعنى بمجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع. وقد اختيرت هذه المراكز من قبل الوكالة نظرا لما تمتلكه دولة الكويت من خبرات علمية متقدمة وكفاءات وطنية مؤهلة وتجهيزات تقنية حديثة تسهم في دعم تنفيذ برامج الوكالة البحثية ومشروعاتها الإقليمية والدولية.
وأوضح العجمي أنه تم تجديد اعتماد مركز أبحاث العلوم البيئية والحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية كمركز تعاون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2027 – 2023 في مجال رصد التلوث الإشعاعي في البحار، وهو ما يعكس الثقة الدولية في دور الكويت الريادي في مجال المراقبة البيئية وتعزيز الأمن الإشعاعي البحري.
وتابع: “كما تم اعتماد مختبر قياس النشاط الإشعاعي في معهد الكويت للأبحاث العلمية كمركز موارد إقليمي للرصد البيئي للإشعاع ضمن إطار مجموعة الدول العربية في غرب آسيا (آراسيا) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال مؤتمر آراسيا المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2025، تأكيداً على التزام دولة الكويت بتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي”.
ولفت في كلمته إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة مع الوكالة التي حققت نسب إنجاز مرتفعة في مجالات متعددة، من أبرزها مكافحة وعلاج الأمراض السرطانية باستخدام التقنيات النووية السلمية ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية، ويجسد هذا التعاون المتنامي المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الكويت كمركز إقليمي فاعل في تطبيقات العلوم النووية لخدمة التنمية المستدامة وحماية الإنسان والبيئة في انسجام تام مع أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف السكرتير ثاني عبد الرحمن العجمي أنه في “مجال الأمن النووي فإن تعاون دولة الكويت مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة يرتكز على الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي، التي أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها آلية فعالة تدعم نهجاً وطنياً شاملاً ومستداماً للأمن النووي. وقد أسهمت هذه الخطة في تعزيز منظومة الأمن النووي داخل البلاد، وتوجيه الجهود الوطنية نحو بناء بنية تحتية متكاملة قادرة على الوقاية والكشف والاستجابة لأية مخاطر أو تهديدات محتملة تتعلق بالمواد الإشعاعية.
وأكد أن هذا التعاون يرتكز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف مجالات الأمن النووي بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وتطوير خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية، وتعزيز مراقبة الحدود.
وأضاف العجمي “كما تنفذ الأنشطة الوطنية ضمن إطار منسق يحقق الأهداف المحددة في المحاور الرئيسة التالية: الإطار التشريعي والتنظيمي والوقاية والكشف والاستجابة والاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية لأمن المواد النووية ويعزز قدرات الدولة في منع أي استخدام ضار للتقنيات الإشعاعية”. مؤكدا دعم الكويت لكافة المشاريع والبحوث العلمية التي تجريها اللجان المختصة بآثار الإشعاع الذري، والتي تهدف الى الحد من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات على الإنسان والبيئة، وتؤكد الكويت التزامها بمواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الوقاية من الآثار السلبية للإشعاعات النووية، وضمان استخدام التكنولوجيا النووية بشكل آمن ومسؤول يخدم التنمية والسلام.