تحظى القارة الإفريقية، التي تضم 54 دولة، بساعات سطوع شمسي أكثر من أي قارة أخرى، وتتمتع بأعلى مستويات الإشعاع الشمسي – مقدار طاقة الشمس لكل متر مربع – في العالم، مع إمكانات «شبه غير محدودة» للطاقة الشمسية وفقاً لبنك التنمية الإفريقي. ووُصفت الطاقة الشمسية بأنها الحل الأمثل لتوفير الطاقة النظيفة لملايين الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء.
ومع ذلك، لم تتجاوز قدرة الطاقة الشمسية المركبة في القارة 21.5 غيغاواط في عام 2024، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وبالمقارنة، أنتجت الصين، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، 198 غيغاواط بين يناير ومايو من العام الجاري، أي خلال خمسة أشهر فقط.
مشكلات
وقال المحلل في وكالة الطاقة الدولية، برونو إديني: «المشكلة التي يواجهها العديد من الدول الإفريقية هي وجود مراكز سكانية متناثرة ومنخفضة الكثافة».
وتختلف المشكلات من بلد إلى آخر، لكن شبكات الطاقة الوطنية غالباً ما تواجه صعوبات في التوسّع خارج المدن، بسبب ارتفاع تكاليف البنية التحتية، والعقبات التنظيمية، وغموض السياسات الحكومية، وأحياناً الصراعات والاضطرابات. وعندما يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية، تتفاقم هذه المشكلات مع ارتفاع التكاليف الأولية للمزارع واسعة النطاق. وتهدف المشروعات متعددة الجنسيات إلى معالجة هذه التحديات، مثل مبادرة «المهمة 300»، التي تعهدت 29 دولة بتغييرات في سياساتها سعياً لتحسين الوصول إلى الطاقة في المنطقة، ربطت 30 مليون شخص حتى الآن.
اضطرابات
ومن أكثر المشروعات طموحاً مبادرة «تحويل الصحراء إلى طاقة» التابعة لبنك التنمية الإفريقي، والتي أُطلقت عام 2018، وهي تهدف إلى توفير 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية لـ11 دولة في منطقة الساحل: بوركينا فاسو، وتشاد، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، والسودان، بحلول عام 2030، ما قد يعود بالنفع على 250 مليون شخص.
مع ذلك، وبعد مرور أكثر من نصف المدة المحددة للمشروع، لم يمول سوى جزء ضئيل من طاقته الشمسية، وقد أعاقت الاضطرابات السياسية تقدّم المشروع، بما في ذلك خمسة انقلابات على مدى ثلاث سنوات، حيث أدرج البنك الدولي ستاً من الدول الـ11 المشاركة في المشروع ضمن قائمة الدول المتضررة من النزاعات بحلول عام 2024.
الاستثمار العالمي
خلال العقدين الماضيين، لم تحظَ إفريقيا إلا بـ2% من الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من مواردها المتجددة الهائلة غير المستغلة.
وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن توفير الكهرباء لجميع السكان في القارة بحلول عام 2030 سيكلف 25 مليار دولار سنوياً، بينما يتزايد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا، خصوصاً في القطاع الخاص، إلا أنه لايزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
في حين لاتزال الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة تهيمن على القطاع، فإن من المتوقع أن تُمثل الطاقة الشمسية الموزعة 42% من توسّع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
«جسر مؤقت»
وقال كبير محللي أسواق الطاقة المتجددة في وكالة الطاقة الدولية والمؤلف الرئيس لتقرير الوكالة حول مصادر الطاقة المتجددة، هيمي بهار، إن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة يمكن أن تكون بمثابة «جسر مؤقت» في انتظار الشبكة.
وأضاف بهار أن انخفاض التكاليف يجعل الطاقة الشمسية خياراً بديهياً مقارنة بتشغيل مولدات الديزل للعديد من العائلات.
وأكد بهار أن رأس المال الأولي المطلوب للطاقة الشمسية لايزال يُشكل عائقاً، حيث تشير التقديرات إلى أن 22% فقط من العائلات التي لا تملك كهرباء تستطيع تحمل كلفة الطاقة الشمسية من مجموعة «المستوى الأول»، والتي تعادل أربع ساعات من الكهرباء يومياً، لذا تلعب السياسات الحكومية ورأس المال الاستثماري وبيئات التمويل الأولي أدواراً حاسمة في تعزيز تبنّي الطاقة الشمسية.
وقال: «إذا لم تكن هناك مساعدة من الحكومة من حيث التمويل أو أنظمة التمويل المُخصصة، فسيكون من الصعب جداً دفع الفواتير بالنسبة لكثير من الناس في إفريقيا». عن «الغارديان»
• قدرة الطاقة الشمسية المركبة في إفريقيا بلغت 21.5 غيغاواط في 2024، بينما أنتجت الصين 198 غيغاواط في 5 أشهر.
• توفير الكهرباء لجميع سكان إفريقيا بحلول عام 2030 سيكلف 25 مليار دولار سنوياً.