سجل عدد الإماراتيين العاملين في بنوك الدولة، بنهاية عام 2024، أعلى مستوى له، بـ14 ألفاً و559 موظفاً شكّلوا نحو 37.3% من إجمالي عدد موظفي البنوك الذين بلغ عددهم الإجمالي بنهاية العام الماضي، 39 ألفاً و46 موظفاً من جنسيات مختلفة.
وأظهرت أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عدد المشتغلين الإماراتيين في البنوك العاملة في الدولة، شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل خاص.
ووفقاً للإحصاءات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن عدد الموظفين المواطنين في البنوك، بلغ 10 آلاف و246 موظفاً بنهاية عام 2016، ثم انخفض إلى 9707 موظفين بنهاية عام 2017، ليعود ويرتفع إلى 10 آلاف و48 موظفاً بنهاية عام 2018.
وواصل العدد الارتفاع إلى 10 آلاف و887 موظفاً بنهاية عام 2021، ثم ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 12 ألفاً و62 موظفاً بنهاية عام 2022، ومن ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 12 ألفاً و995 موظفاً بنهاية عام 2023، ليقفز إلى 14 ألفاً و559 موظفاً بنهاية العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المركز أن عدد العاملين غير الإماراتيين في البنوك العاملة بالدولة بلغ 26 ألفاً و725 موظفاً بنهاية عام 2016، ثم تراجع عددهم إلى 24 ألفاً و968 موظفاً بنهاية عام 2017، ليرتفع إلى 26 ألفاً و581 موظفاً بنهاية عام 2018، ومن ثم انخفض إلى 22 ألفاً و676 موظفاً بنهاية عام 2021، لكنه عاد وارتفع بنهاية عام 2022 إلى 23 ألفاً و768 موظفاً. وواصل الارتفاع إلى 25 ألفاً و173 موظفاً بنهاية عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 24 ألفاً و487 موظفاً بنهاية العام الماضي، مستحوذين على 62.7% من إجمالي عدد الموظفين في البنوك.
وكان عدد المشتغلين الإجمالي في البنوك، بلغ 36 ألفاً و971 موظفاً بنهاية 2016، ثم انخفض إلى 34 ألفاً و675 موظفاً بنهاية عام 2017، ومن ثم ارتفع إلى 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية عام 2018، غير أنه انخفض إلى 33 ألفاً و444 موظفاً بنهاية عام 2020، ليرتفع إلى 33 ألفاً و563 موظفاً بنهاية عام 2021، ويواصل الارتفاع إلى 38 ألفاً و168 موظفاً بنهاية عام 2023، قبل أن يصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً بنهاية العام الماضي.
• %37.3 من موظفي البنوك العاملة في الدولة بنهاية 2024، مواطنون.