تصنيف دولي يرصد تقدم المغرب في دعم الأنشطة الاقتصادية بقطاع التعدين

وضع تقرير المؤشر العالمي لمساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية، الصادر في نسخته السابعة عن المجلس الدولي للتعدين والمعادن “ICMM”، المملكة المغربية في المركز الخامس والثمانين من أصل 110 دول شملها المؤشر، برصيد 28.5 نقاط، متقدمة بذلك بمركزين مقارنة بنتائج المؤشر ما قبل الأخير، حين حلت في الرتبة السابعة والثمانين عالميًا من أصل 183 دولة.

وتصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية تصنيف أكثر الدول التي يعتمد اقتصادها الوطني على قطاع التعدين إثر حصولها على 97 نقطة من أصل 100، متبوعة بكل من مالي وزيمبابوي وموريتانيا وليبيريا وبوركينا فاسو؛ فيما جاءت كل من إيرلندا وفيتنام وتركمانستان في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.

وأشارت نتائج المؤشر ذاته إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع المعدني في اقتصاديات بعض الدول، خاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون، يُعزى إلى ارتفاع أسعار جميع المعادن المسجلة المستخرجة في هاتين الدولتين وزيادة معظمها في الإنتاج مع ارتفاع مساهمة المعادن في نسبة الصادرات الموجهة إلى الخارج.

وشهدت 11 دولة شملها التقرير تراجعًا في مساهمة الصادرات خلال الخمس سنوات الماضية؛ فيما عرفت عشرون دولة تغييرات كبيرة في ترتيبها العالمي خلال نسخة هذا العام من المؤشر العالمي لمساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية، مقابل 17 دولة في النسخة ما قبل الأخيرة. وسجلت جميع الدول تقريبًا تحسنًا أو لم يحدث أي تغيير في جميع المؤشرات الفرعية التي اعتمدها التقرير.

وذكر التقرير أن “مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد أمر حيوي للعديد من الدول، خاصة تلك التي يعتمد نموها ومعيشة سكانها بشكل كبير على هذا القطاع”، مضيفًا أنه “مع سعي العالم نحو إزالة الكربون وتسارع الطلب على المعادن والموارد المعدنية، يصبح فهم هذه العلاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن “العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعتمد على هذا القطاع، حيث شهد التعدين انتعاشًا قويًا بعد جائحة كوفيد-19 نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطلب على المعادن المستخدمة في التحول الطاقي. ومع ذلك، تشير النتائج أيضًا إلى أن الأهمية الاقتصادية للتعدين لا تتساوى دائمًا مع التقدم الأوسع نحو التنمية المستدامة؛ مما يبرز أهمية الحوكمة القوية وممارسات التعدين المسؤولة لتحويل المكاسب الاقتصادية إلى تقدم دائم”.

ولفت تقرير المجلس الدولي للتعدين والمعادن إلى أن “حوكمة الموارد المعدنية القوية وممارسات التعدين المسؤولة أمر ضروري لتحويل المكاسب الاقتصادية إلى تنمية مستدامة ودائمة”.