قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرة أخرى للنواب البرلمانيين، إن “بطالة الشباب والتخفيف من حدتها والحفاظ على مناصب الشغل شكلت أحد أهم أولويات الحكومة”، مبرزا أن البرامج النشيطة للتشغيل “تمثل ركيزة محورية في السياسة الحكومية لمواجهة البطالة”.
وأورد السكوري، في حديثه خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وهو يستعرض حصيلة إنجاز هذه البرامج، خلال الفترة من 2021 إلى متم غشت الماضي، أنه في إطار تأهيل الباحثين عن الشغل وتوجيههم “استفاد حوالي 760.000 باحث عن شغل من مقابلات التوجيه الفردية، وما يقرب من 500.000 شخص من ورشات البحث عن عمل”.
وبخصوص برنامج دعم التشغيل المأجور لفت الوزير إلى “إدماج ما يزيد عن 630.000 باحث عن شغل”، “86 % منهم في إطار برنامج ‘إدماج’ الذي يشمل عقود تكوين من أجل الإدماج وعقود عمل محددة وغير محددة المدة، بما فيها التشغيل الدولي”، و”14% في إطار برنامج ‘تحفيز’ الموجه للمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة”.
ولم يغفل المسؤول عينه، مجيبا عن أسئلة حول “برامج التشغيل الموجهة للشباب”، طرحت في إطار وحدة الموضوع، “استفادة حوالي 403.000 باحث عن الشغل من برامج التكوين المختلفة، وهي: ‘تأهيل’، وبرنامج التكوين والإدماج الموجه للتعليم الأولي، والتكوين عن بعد، والشراكات الوطنية، والشراكات الجهوية”.
كما أفاد السكوري النواب البرلمانيين بالإنجازات التي حققها برنامج “أوراش”، وبرنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي، وبرنامج النهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي، الذي يُنفَّذ بجهات فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، ومراكش آسفي، ويهدف إلى “تحسين إدماج الشباب القروي في سوق الشغل من خلال مقاربة ترابية مندمجة”.
على صعيد آخر استعرض الوزير خطط تطوير برامج تشغيل الشباب استنادا إلى خارطة الطريق الحكومية للنهوض بالتشغيل، التي تهدف إلى “إحداث 422.500 منصب شغل جديد خلال السنوات القادمة”.
ومن بين أهداف الخارطة، وفق جواب المتحدث ذاته، “إدماج غير الحاصلين على شهادات في البرامج النشيطة للتشغيل”، برفع عدد المستفيدين إلى “160.000 مستفيد في برنامج إدماج”، وإلى “22.500 مستفيد في برنامج تحفيز”، و”30.000 مستفيد في برنامج تأهيل”.
كذلك تحدّث المصدر نفسه عن “تقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 شهراً إلى 12 شهراً، لتسريع الاندماج في سوق الشغل”.
وتشمل أهداف الخارطة أيضا “تعميم نظام التدرج المهني ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استهداف 200.000 مستفيد جديد”، و”إرساء عقد التدرج المهني الجديد الذي يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، في انسجام مع احتياجات المقاولات”.
وسيجري، بموجب الإستراتيجية عينها، “رفع قيمة الدعم المالي للمقاولات عن كل متدرب من 4.000 درهم إلى 5.000 درهم”، و”إحداث منحة تشغيل للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة الشركات، والمقاولين الذاتيين، والأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية الموحد، بهدف إحداث 110.000 منصب شغل جديد”.
هذا وتتضمن خارطة الطريق، وفق السكوري، “إجراءً مهيكلاً يتمثل في إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، يرمي إلى توحيد الجهود العمومية وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد المالية والبشرية، ورفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا”.
المصدر: وكالات