تقرير أممي: المغرب يواصل التقدم الملموس في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

أظهر تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تقدما كبيرا للمغرب في مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة خلال السنوات الأخيرة؛ لكن رغم ذلك لا يزال حوالي 2,4 ملايين مغربي يعيشون في فقر، وفق أرقام 2023.

واستنادا إلى أحدث البيانات المتاحة من مسح صحة السكان والأسرة العربي لعام 2017/2018، كشف التقرير أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في المغرب بلغت 6.4 في المائة؛ وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بنسبة 17.3 في المائة المسجلة في مسح عام 2011. وتعكس هذه الأرقام نجاح المملكة في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر متعدد الأوجه.

تُترجم نسبة 6.4 في المائة إلى حوالي 2.28 مليون شخص يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في سنة المسح (2017/2018) ، مقارنة بحوالي 5.68 مليون شخص في عام 2011. كما يتوقع التقرير أن يبلغ عدد الفقراء وفق هذا المؤشر حوالي 2.4 ملايين شخص في تقديرات عام 2023.

ولم يقتصر التقدم على خفض نسبة الفقر الإجمالية؛ بل شمل أيضا شدة الحرمان التي يعاني منها الفقراء، حيث انخفض متوسط شدة الحرمان من 45.5 في المائة في 2011 إلى 42.0 في المائة في 2017/2018. كما تراجعت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر “الشديد” (الحرمان في 50 في المائة أو أكثر من المؤشرات) إلى 1.4 في المائة.

وأبرز التقرير أن التحسن في المغرب كان شاملا، ومسّ جميع المؤشرات الفرعية العشرة التي يتكون منها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. فبين عامي 2011 و2017/2018، انخفضت نسبة الفقراء المحرومين من التغذية السليمة من 6.3 في المائة إلى 1.4 في المائة، والمحرومين بسبب وفيات الأطفال من 3.7 في المائة إلى 1.4 في المائة.

وفي مجال التعليم، تراجعت نسبة الحرمان المتعلقة بسنوات الدراسة من 13.7 في المائة إلى 5.3 في المائة، وبشأن الانتظام في الدراسة من 5.4 في المائة إلى 2.1 في المائة.

أما في مؤشرات مستوى المعيشة، فقد شهدت انخفاضات ملحوظة هي الأخرى: وقود الطهي (من 5.5 في المائة إلى 1.1 في المائة)، والصرف الصحي (من 8.8 في المائة إلى 3.7 في المائة)، مياه الشرب (من 6.4 في المائة إلى 2.5 في المائة)، والكهرباء (من 2.5 في المائة إلى 1.1 في المائة)، والسكن (من 5.3 في المائة إلى 1.1 في المائة)، والأصول (من 1.9 في المائة إلى 0.3 في المائة).

ويُشير التقرير بشكل خاص إلى أن المغرب كان واحدا من 11 دولة فقط حول العالم التي سجلت انخفاضا ذا دلالة إحصائية في نسب الحرمان المعدلة عبر جميع المؤشرات الفرعية خلال الفترة المدروسة.

يذكر أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يقيس الحرمان الذي يعاني منه الأفراد والأسر في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، عبر عشرة مؤشرات فرعية، مقدما صورة أكثر شمولية للفقر تتجاوز مجرد قياس الدخل.