أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم لتنظيم تملك الكيانات الاستثمارية (القادمة من الخارج) للعقارات، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
وقال الوزير السميط في تصريح لـ «كونا» إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وتسهيل إجراءات تملك العقارات للكيانات الاستثمارية على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035.
وأوضح أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملك وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك العقارات والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر أن اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري – عضو المكتب الفني بوزارة العدل – وعضوية كل من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي وممثلي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فاطمة الصايغ ودانة القبندي وممثلي بلدية الكويت المستشارة صفاء عباس وم.سحر العجيل وممثلي الهيئة العامة للرعاية السكنية د.عزيزة المسيلم وم.أحمد الأنصاري، ومقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.