أثار القرار المفاجئ الصادر عن المسؤول الإقليمي للمؤسسة المغربية للتعليم الأولى بوزان، القاضي بنقل مقر الإدارة الإقليمية من مدينة وزان إلى المجال القروي، سجالا ونقاشات في أوساط الأطر التربوية والإطارات النقابية على حد سواء.
وقال الاتحاد الإقليمي لنقابات وزان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضمن بلاغ له، بعد تواصله مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ومختلف الأطراف، إن قرار نقل الإدارة قرار أحادي وتعسفي، لم يستند إلى أي مبرر موضوعي أو إداري، ولم تستدعه أي ضرورة مرفقية أو تنظيمية.
وأوضح البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، أن المديرية الإقليمية لم تسحب مقر الإدارة بمدينة وزان من المؤسسة المغربية للتعليم الأولى، ولم تطلب في أي وقت من المسؤول الإقليمي إفراغه، بل إن هذا الأخير هو من بادر بشكل منفرد إلى طلب فسخ عقدة الإعارة التي كانت تجمع المؤسسة المغربية للتعليم الأولى بالمديرية الإقليمية بوزان.
وأورد المصدر أن المديرية الإقليمية وضعت رهن إشارة المؤسسة مركزي موارد التعليم الأولى بجماعتي زومي والمجاعرة قصد استغلالهما في الاجتماعات الدورية، والتكوينات والورشات التربوية، وليس من أجل اعتمادهما كمقرين إداريين.
وتساءلت النقابة سالفة الذكر عن الدوافع الحقيقية والخفية وراء هذا القرار، واصفة إياه بـ”الجائر” والمفتقد للمشروعية الإدارية والمنافي لمبادئ الشفافية والتدبير التشاركية، مشددة على أن هذا القرار مرشح لأن تكون كلفته المادية والنفسية على كل من الإطارين الإداريين، والمربيات والمربين.
كما أكد البلاغ أن هذا القرار سيحرم مربيات ومربي دائرتي الوحدة وزومي من الاستفادة من مراكز الموارد التي كانت تحتضن التكوينات والورشات، مما يجعلهم مضطرين إلى الانتقال إلى مركز وزان كلما تمت برمجة نشاط إشرافي أو تكوين، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وعبر الاتحاد الإقليمي لنقابات وزان عن رفضه القاطع لهذا الإجراء الذي اعتبره “تعسفيا”، داعيا الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولى إلى التدخل العاجل لإلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، ضمانا الاستقرار العاملين وصونا للسير العادي للمرفق الإداري
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاتحاد الإقليمي لنقابات وزان يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الإطارين الإداريين والمربيات والمربين، وعن حقهم في العمل في ظروف تحفظ كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.
المصدر: وكالات