أرجدال يرصد ضعف التبرع بالأعضاء

بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، نظمت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بشراكة مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالمدينة ذاتها، لقاء تواصليا وتوعويا حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وبهذه المناسبة، أفاد سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بأن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل المؤشرات المحتشمة لعدد المتبرعين بالمغرب الذي لا يتجاوز 1800 في مقابل حوالي 540 ألفا-مثلا-بالمملكة العربية السعودية بشكل جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر تبرع الأحياء بأعضائهم، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن المرصد العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء (GODT).

وفي كلمة افتتاحية، أكد أيت أرجدال أن هذا اللقاء تم الإعداد له وفق مقاربة التقائية وتشاركية تأكيدا للدور الإنساني والحقوقي للسلطة القضائية من خلال الحرص على التوعية بالتبرع بالأعضاء وأثره المباشر على الحق في الحياة والحق في الصحة كمظهرين من مظاهر حقوق الإنسان، وإبرازا للأدوار التحسيسية لمختلف الفاعلين في هذا المجال بشكل يبرز المحكمة والمستشفى والإعلام والمجتمع المدني كوحدات مركزية في التوعية بأهمية التبرع ليس باعتباره فقط مؤشرا للتضامن الإنساني والمجتمعي، ولكن باعتباره وسيلة لاقتناص وتحسين فرص الحياة وتجسيد مبادئ التكافل والرحمة داخل المجتمع.

وفي معرض حديثه، أفاد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بأنه بمراجعة الإحصائيات ذات الصلة بالتبرع، يتضح أنها لم تتجاوز في مجموعها 1800، منها حوالي 226 طلبا خلال سنة 2023، وهي مؤشرات وإن كانت غير كافية، فإنها تؤكد وعي المواطن المغربي بالتبرع وبأهميته.

من جانب آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن النقص الحاد الحاصل على مستوى زراعة الأعضاء التي لم تتجاوز مثلا 650 عملية زراعة للكلى منذ 1986 إلى غاية أكتوبر 2024، مرده إلى ضعف التواصل والتوعية، وإلى بعض الترسبات الثقافية والدينية والاجتماعية التي تؤثر بصفة سلبية على الانخراط في هذه القضية المجتمعية والإنسانية النبيلة.

وذكر رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء أنه رغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب والمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، إلا أن ارتفاع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات في انتظار من يهبهم الحياة يبقى مؤشراً مقلقا يتعين معه السعي نحو المزيد من اليقظة القانونية والطبية والتوعوية، وتعزيز الدراسات والبحوث بمقاربات متعددة، سواء كانت علمية أو شرعية أو ثقافية أو حقوقية، حول الموضوع لخلق نوع من التضامن التكافلي بين العرض والطلب.

وشدد سمير أيت أرجدال على ضرورة السعي نحو تطوير المنظومة القانونية، ورقمنة المساطر الإجرائية للتبرع، وذلك باعتماد منصة إلكترونية متكاملة تضمن السرية وتحجب الهوية على الدعامات والسجلات الورقية بشكل يسمح بمواكبة مسار التبرع من طرف كافة الفاعلين ويضمن الشفافية في شروط الاستفادة.