تواصل أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية جذب الأنظار وإثارة الانتباه، فرغم التراجع الذي تسجله على مستوى البيع بالجملة يحافظ الجزارون ومحلات البيع بالتقسيط على الأسعار المرتفعة دون تغيير يذكر.
ووفق مصادر عليمة في القطاع تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عملية الاستيراد التي سجلت إدخال حوالي 50 ألف رأس من العجول البرازيلية خلال شهري شتنبر وأكتوبر الجاري أثرت بشكل واضح على الأسعار، وأدت إلى انخفاضها بحوالي 5 دراهم على الأقل في الكيلوغرام الواحد.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن هذا التراجع لم ينعكس على البيع بالتقسيط، إذ يوجد الكثير من الجزارين ومحلات بيع اللحوم بالتقسيط الذين يسوقون اللحوم البرازيلية بأسعار مرتفعة تفوق الـ100 درهم.
وسجلت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها أن أسعار اللحوم البرازيلية في السوق الوطنية بلغت 65 درهما فقط في المجازر الكبرى، وهو الأمر الذي يبين أن هامش الربح بالنسبة للجزارين الذين يبيعُ عدد كبير منهم اللحوم بـ110 دراهم هو حوالي 45 درهما في الكيلوغرام.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة والفاعلون في قطاع الاستيراد تتكسر على صخرة جشع الجزارين وأصحاب محلات بيع اللحوم بالتقسيط، إذ إن الأسعار تبقى مرتفعة بشكل كبير بالنظر إلى المستوى المعقول الذي ينبغي أن تسوق به، الذي لا ينبغي أن يتعدى الـ80 درهما في أقصى تقدير.
واعتبرت المصادر الفاعلة في القطاع أن أسعار اللحوم المحلية مرتفعة مقارنة بالبرازيلية، إذ يبلغ ثمنها في عند التسويق بالجملة 90 درهما، وبيعها بـ110 دراهم لدى محلات التقسيط يبقى “مقبولا نسبيا”، مؤكدة أن من يبيع اللحوم البرازيلية بهذا الثمن يمارس “التدليس والتحايل” على المواطن الذي يصعب عليه التمييز بين اللحوم البرازيلية والمنتج المحلي.
وكانت أصوات العديد من الجمعيات والفعاليات المدافعة عن المستهلك طالبت سلطات المراقبة بالتدخل في هذا الموضوع، واقترحت إلزام محلات الجزارة وبيع اللحوم بالتقسيط بالشفافية في التعامل مع الزبائن، وإظهار مصدر اللحم الذي تعرضه للبيع وترك حرية الاختيار للمواطن وعدم “التحايل عليه”، وهو الأمر الذي لم تتخذ فيه أي خطوات.
المصدر: وكالات