عمّمت سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بنود الاستراتيجية الجديدة للمفوضية الأوروبية و”الممثلة العليا”، التي تروم “تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه في جنوب المتوسط”، بما في ذلك المغرب، “استنادا إلى روابطنا التاريخية والثقافية (…) والاهتمام المشترك حيث نتشارك التحديات والتطلعات”.
“ميثاق المتوسط” الجديد الذي يسعى إلى تعزيز “التعاون والروابط الاقتصادية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط وخارجه”، والإسهام في “بناء مساحة متوسطية مشتركة ومترابطة ومزدهرة وآمنة وقادرة على الصمود”، يتيح التعاون مع دول جنوب المتوسط، ومن بينها المغرب، مع فتح باب “التعاون مع شركاء من خارج منطقة جنوب المتوسط، من بينهم الخليج، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغرب البلقان، بالإضافة إلى تركيا”.
ومن بين نقاط الميثاق، “إنتاج الطاقة النظيفة”، و”فتح المجال للاستثمارات الخاصة”، عبر “تفعيل مشاريع إقليمية توفر فرصا للأشخاص والشركات على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات الصغيرة”، مع “تعزيز تعاوننا في مجالات الأمن، والتأهب، وإدارة الهجرة”، خاصة في “المجالات ذات الاهتمام المشترك-مثل الأمن البحري، ومتانة البنى التحتية الحيوية، والتدخل الأجنبي-من بين الإجراءات التي تم تحديدها لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السلام والأمن”.
ويقول الميثاق إنه يرتكز على أن “الشعوب قوة دافعة للتغيير والتواصل والابتكار”، وهو ما يشمل “إجراءات تتعلق بتعزيز التعليم العالي، والتدريب المهني، والمهارات وفرص العمل، وتمكين الشباب والمجتمع المدني، والتنقل، والثقافة، والسياحة، والرياضة، مع التركيز بشكل كبير على الشباب”.
ومن المرتقب أن تكون “جامعة البحر الأبيض المتوسط مشروعا رائدا في إطار هذه الركيزة، ستربط الطلاب من جميع ضفاف البحر الأبيض المتوسط. كما سيتم توسيع نطاق أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة حاليا. كما سيعمل الاتحاد الأوروبي، في إطار آلية التراث، على تعزيز التراث الثقافي، ودعم الفنانين، وإحياء السياحة بشكل مستدام”.
ويرتكز الميثاق كذلك على “اقتصادات أقوى وأكثر استدامة وتكاملا”، وهو ما يشمل “إجراءات تتعلق بتحديث علاقات التجارة والاستثمار، وتعزيز الطاقة والتقنيات النظيفة، ومرونة المياه، والاقتصاد الأزرق والزراعة، والترابط الرقمي وترابط وسائل النقل، بالإضافة إلى خلق فرص العمل”.
ويتحدث الميثاق عن “مبادرة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر المتوسط” ومبادرة “ستارت-آب-فور-ميد”، بوصفهما “من بين المشاريع الرائدة في هذا المحور”، إلى جانب “عمل الشركاء على تعزيز تكامل سلاسل التوريد، بما في ذلك في قطاع الصحة وقطاع الزراعة، بالإضافة إلى المواد الأولية الأساسية”، وتقريب “الربط الفعال والآمن والموثوق للبنى التحتية الرقمية بين الاقتصادات والمواطنين، بينما سيتم تعزيز اقتصاد أزرق أكثر استدامة وتجددا في حوض البحر الأبيض المتوسط”.
ومن مرتكزات الميثاق كذلك، “الأمن والتأهب وإدارة الهجرة”، وهو ما يشمل “إجراءات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وزيادة التأهب الإقليمي، والتعاون على نهج شامل للهجرة”، بمبادرات لـ”التأهب للكوارث في منطقة المتوسط والقدرة على الصمود”، مع “الترويج لنهج شامل لإدارة الهجرة، بالإضافة إلى نهج مشترك للإدارة المتكاملة للحدود والأمن، الذي سيشمل شراكات عملية لمكافحة تهريب المهاجرين”، وإنشاء “منتدى إقليمي للاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط بشأن السلام والأمن”.
المصدر: وكالات