أكد مسؤولون وخبراء عالميون مشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية تطوير رؤى اقتصادية مبتكرة تعزز النمو الشامل وترسخ الاستدامة وعدالة الفرص.
وشهدت المجالس نقاشات موسعة في محور الاقتصاد ضمن مجالس مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، ومستقبل أعمال النمو الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد الأزرق المتجدد، ومستقبل التمويل اللامركزي، ومستقبل التجارة والاستثمار الدوليين، ومستقبل الوظائف والتقنيات الرائدة، ومستقبل التثقيف المالي.
وتناولت عدداً من السياسات الاقتصادية التي تستشرف مسارات النمو وتستجيب للتحولات التكنولوجية والجيوسياسية والبيئية المتسارعة.
وتطرق مجلس مستقبل التصنيع المتقدم إلى عودة السياسات الصناعية لصدارة الأولويات على المستويين الإقليمي والوطني، وبحث أهمية التنسيق لتقليل التكاليف، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد متعددة المواقع، بما يضمن أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً متوازناً يدعم التحول الصناعي المستدام.
وناقش أعضاء مجلس مستقبل أعمال النمو الاقتصادي دور الشركات في قيادة مسارات نمو متوازنة في ظل تحديات اقتصادية عالمية، وأكد المجتمعون أن وقوف قادة الأعمال جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات يتيح إيجاد توافقات استراتيجية تحقق المنافع الوطنية.
وتناول مجلس مستقبل الاقتصاد الأزرق المتجدد فرص إعادة صياغة علاقة الاقتصاد بالمحيطات، مؤكداً ضرورة تعزيز الابتكار في النقل البحري والطاقة المتجددة والسياحة الساحلية والاستزراع المائي، بما يدعم نُظماً بيئية بحرية أكثر صحة، ويحد من آثار تغير المناخ.
وبحث مجلس مستقبل التمويل اللامركزي فرص دمج البلوك تشين والعقود الذكية في المنظومة المالية الأوسع، وضرورة بلورة أطر حوكمة تتيح الاستفادة من مزايا الشفافية والكفاءة دون المساس بمبادئ الاستقرار المالي وحماية المستخدمين.
وتناول مجلس مستقبل التجارة والاستثمار الدوليين الضغوط الجيوسياسية والتحديات البيئية التي تشكل تهديداً لوظائف النظام التجاري العالمي.
وتناول أعضاء المجلس الحاجة إلى إصلاحات في السياسات التجارية وإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والشمول والاستدامة، بما يعزز فرص الازدهار المشترك بين الدول.
وناقش مجلس مستقبل الوظائف والتقنيات الرائدة تأثير الابتكارات التكنولوجية على أسواق العمل، وإمكانات إيجاد وظائف ذات جودة عليا وفرص أكثر إنتاجية، بالتوازي مع معالجة تحديات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي من خلال سياسات تدريب وتأهيل مرنة وشاملة.
وبحث مجلس مستقبل التثقيف المالي سبل تمكين الأفراد بالمعارف والمهارات المالية اللازمة للتعامل مع تنوع المنتجات والأدوات المالية وسيناريوهات عدم اليقين الاقتصادي، وأكد أعضاء المجلس أهمية الاستثمار في التثقيف المالي بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الرفاه المالي طويل الأمد.