لوّحت النيابة العامة بالمساءلة الجزائية لكل من يتسبب عمداً في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، مؤكدة أن نظام الغذاء يحمي الصحة العامة للمستهلك، ويعزّز مبدأ الوقاية من المخاطر الغذائية من خلال الرقابة والوعي والتشريعات.
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يركّز على تعزيز سلامة الغذاء كأحد ركائز جودة الحياة في المملكة.
ويُعد نظام الغذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 28 / 1 / 1435 إطاراً تشريعياً لتنظيم تداول المواد الغذائية وضمان سلامتها في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن النظام حدد عقوبات صارمة للمخالفين، إذ تصل الغرامة إلى مليون ريال مع إمكانية السجن أو الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى سحب المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً.
وأشار إلى أن المواد النظامية، ومنها المادتان (16) و(30)، تُلزم المنشآت الغذائية بتطبيق معايير السلامة، وتُجرّم أي عبث أو غش يعرّض صحة المستهلك للخطر، مبيناً أن التطبيق الدقيق للنظام يعزز الثقة في السوق المحلية، ويرسّخ العدالة الوقائية التي تتبنّاها المملكة في حماية المستهلك.
أخبار ذات صلة