قرار جديد يدعم تحصين الملكية العقارية

صدر في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر في 6 أكتوبر الجاري، قرارٌ لوزير العدل رقم 381.25 يقضي بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 المتعلقة بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.

وأكدت وزارة العدل أن “هذا القرار يندرج ضمن خطة عمل عاجلة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها، تفاعلا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي شددت على ضرورة حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية”.

ويأتي هذا القرار، وفق الوزارة، “استكمالا لمسار تشريعي بدأ بصدور القانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمّم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الذي هدف إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير من خلال اقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها”، وذكّرت أيضا، ضمن إحاطة لها حول الموضوع، بصدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي حدّد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات، وأحال على قرار وزاري لتحديد النماذج اللازمة لتطبيقه.

ويتضمن القرار المشار إليه مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية، والسجل الوطني الإلكتروني، بما فيها “نموذجا السجل الزمني والسجل التحليلي اللذان تمسكهما المحاكم الابتدائية”، إلى جانب “السجل الوطني الإلكتروني للوكالات بنموذجه ومضمونه المحدد”.

وبخصوص نماذج الطلبات والوصل فنجد ثلاثة نماذج تهم “طلبات تقييد وتعديل وإلغاء وكالة”، إلى جانب نموذج آخر لوصل الإيداع. أما الشق المتعلق بالشهادات والمستخرجات فيشمل نماذج عن التقييد بالسّجل وتقييد الوكالة كذلك.

وأشارت إحاطة وزارة العدل في هذا الصدد إلى أن “القرار رقم 381.25 حدّد أيضا شكل ومضمون الشهادات التي يسلمها السجل الوطني للوكالات، بالإضافة إلى نماذج الإشهادات التي يسلمها كتاب الضبط”، واصفة القرار بكونه “خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية”.

“ويأتي اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات ضمن توجه وزارة العدل نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، ما سيسمح بالولوج السريع والآمن إلى المعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني، ويساهم في مكافحة الممارسات غير القانونية”، تؤكد الإحاطة التفاعلية.