بشرى شعبان
أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعمل التعاوني، لافتة إلى أن المرسوم رقم 24 لسنة 1979 مازال قائما دون تعديل جوهري منذ صدوره، رغم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013، مضيفة أن الوزراء المتعاقبين يصدرون قرارات وزارية جيدة لكن هناك حاجة إلى مرسوم بقانون بقيمة أكبر وعقوبات أكثر ويفعل دور الرقابة بشكل أكبر.
وأكدت العوض، في تصريح صحافي، أن الاتحاد منسجم مع توجه وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة التي أعلنت سابقا عدم خصخصة الجمعيات التعاونية، مشددة على أن التعاونيات يجب أن تبقى في إطارها المجتمعي والرقابي، مع تكثيف الرقابة السابقة واللاحقة لضمان استمرارية الدور الوطني والاجتماعي للحركة التعاونية في الكويت.
وقالت العوض إن العمل التعاوني في الكويت يقوم على أسس اقتصادية واجتماعية وإنتاجية، وليس على مبدأ تحقيق الأرباح كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن المشرع حصر نسبة أرباح وعائد مشتريات بنسبة لا تتجاوز 12%، فيما يخصص بند كامل من الميزانية يسمى بند الخدمة الاجتماعية يوجه لتجميل المرافق والزراعات التجميلية والأنشطة الترفيهية لخدمة المجتمع. وأضافت العوض، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971، أن الاتحاد كالجمعيات التعاونية يخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، موضحة أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للجودة والسعر العادل.
وبينت أن المخزون الإستراتيجي الغذائي والاستهلاكي في الكويت «جيد جدا»، مشيرة إلى أن الاتحاد أصدر تعاميم تلزم الجمعيات بتخصيص مواقع مميزة للمنتجات الكويتية داخل الأرفف، مؤكدة أن «المنتج الوطني يستحق أن يكون في الواجهة».
وفيما يلى التفاصيل:
أول امرأة تتولى منصب رئيسة اتحاد الجمعيات منذ تأسيسه عام 1971
العوض: تحديث التشريعات المنظمة للعمل التعاوني ليخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة
- تخصيص مواقع مميزة للمنتجات الكويتية داخل الجمعيات التعاونية
بشرى شعبان
أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض أن العمل التعاوني في الكويت يقوم على أسس اقتصادية واجتماعية وإنتاجية، وليس على مبدأ تحقيق الأرباح كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن المشرع حصر نسبة أرباح وعائد مشتريات بنسبة لا تتجاوز 12%، فيما يخصص بند كامل من الميزانية يسمى بند الخدمة الاجتماعية الذي يوجه لتجميل المرافق، والزراعات التجميلية، والأنشطة الترفيهية لخدمة المجتمع.
وقالت العوض، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971، أن تعيينها في هذا المنصب يمثل مسؤولية كبيرة كلفت بها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، مؤكدة أن هذا التكليف يأتي امتدادا لدعم القيادة السياسية وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها في السلكين القضائي والعسكري والديبلوماسي.
وأضافت في تصريح صحافي أن الاتحاد كالجمعيات التعاونية، يخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، وقد حرصت منذ توليها المنصب على تنظيم العمل المالي والإداري لضمان الشفافية والانضباط، وكشفت أن أول قرار اتخذته في منصبها كان التعاقد مع مكتب محاماة متخصص، حيث تقدم للمنافسة 56 محاميا، ما يعكس أهمية الاتحاد وثقة المهتمين في التعامل معه.
وحول نشاط «سلع التعاون»، أوضحت العوض أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للجودة والسعر العادل، وقد تم طرح مناقصة لتوريد السلع في الفترة من 12 إلى 23 الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم البت في العطاءات قريبا، وأن هذه السلع ستطرح باسم «التعاون» حصرا داخل الجمعيات التعاونية، مع منع عرضها في الأسواق الموازية، داعية الشركات الرائدة المستوفية للشروط إلى المشاركة في المنافسة.
وفيما يتعلق بمجال الأسماك، أكدت العوض أن هذا القطاع يخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة ولا يتبع اتحاد الجمعيات التعاونية، لكنها لم تستبعد إمكانية دراسة فكرة دخوله مستقبلا، خاصة أن النظام الأساسي للاتحاد يمنحه الصلاحية للتعاقد الخارجي المباشر مع الشركات والمصانع دون وسطاء.
وذكرت أن الاتحاد يمتلك علامة «تونة التعاون» التي تصنع في تايلند، ويجري حاليا البحث عن مصانع عالمية رائدة جديدة لتحقيق جودة أعلى، موضحة أنها وجهت الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الخارجية للتنسيق في هذا الشأن.
وعن المخزون الاستراتيجي الغذائي والاستهلاكي في الكويت، أكدت العوض أنه «جيد جدا»، مشيرة إلى أن تجربة جائحة «كوفيد-19» أثبتت متانة منظومة الإمداد في البلاد، حيث لم تشهد أي نقص في السلع الأساسية أو الكمالية.
وفيما يخص دعم المنتج الوطني، قالت إن الاتحاد أصدر تعاميم تلزم الجمعيات بتخصيص مواقع مميزة للمنتجات الكويتية داخل الأرفف، مؤكدة أن «المنتج الوطني يستحق أن يكون في الواجهة»، وأن وضعه في نهاية الأرفف أمر غير مقبول. وأشارت إلى أن الاتحاد يعمل على تصحيح هذا الوضع عبر التعميمات والزيارات الميدانية.
وأضافت العوض أن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام المواطنين لتقديم أي شكاوى ضد الجمعيات التعاونية عبر البريد المسجل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال منصة «سهل»، مؤكدة أن جميع الشكاوى تدرس وترد خلال فترة محددة.
وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 171 ت لسنة 2013 يحدد مهام الاتحاد واختصاصاته، ومن بينها تمثيل الجمعيات في المحافل المحلية والدولية، ونشر الوعي التعاوني، وتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة العاملين في الجمعيات، مؤكدة سعي الاتحاد لتفعيل هذه الأدوار بشكل أوسع.
وفي ختام حديثها، شددت العوض على ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعمل التعاوني، لافتة إلى أن المرسوم رقم 24 لسنة 1979 ما زال قائما دون تعديل جوهري منذ صدوره، رغم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013، لكن المرسوم ما زال على حاله، ويصدر الوزراء المتعاقبون قرارات وزارية جيدة لكن نحن بحاجة إلى مرسوم بقانون بقيمة أكبر وعقوبات أكثر ويفعل دور الرقابة بشكل أكبر.