حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وإشرافي بجهة حكومية، وهما من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، إلى النيابة، مبينة ان هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية.
وأوضحت «نزاهة»، في بيان لها، انه في إطار مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وإشرافي بجهة حكومية، وهما من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد اجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد اسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هذان الخاضعان لإقرارات ذمتهما المالية المقدمة منهما للهيئة، مما تقرر معه إحالتهما إلى النيابة العامة؛ وذلك لارتكابهما شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وأكدت «نزاهة» أن على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونا، باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
من جانب آخر، شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود العربية المشتركة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، حيث ناقشت عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها مقترح الدليل الإقليمي لإجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد ومبادرة «نحو حكومات رقمية شفافة تعزز الثقة»، بالإضافة إلى الاستعراضات القطرية لعدد من الدول العربية، ومن بينها مملكة البحرين، والتي تشارك الكويت في عملية استعراضها.