عبّرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن استغرابها “استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة” ذات الطابع الاجتماعي، منتقدة “تعطيل” الحوار و”صورية” المجلس الإداري للوكالة الذي عقدته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأبدى المكتب الوطني للنقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ عقب اجتماعه الدوري، “استغرابه استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار ومجهودات وكالة التنمية الاجتماعية في مجال محاربة الفقر والاندماج الاجتماعي”.
وأضاف البلاغ أن ذلك يأتي “في الوقت الذي يستعد فيه العالم لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وفي الوقت الذي تزداد فيه التوترات الاجتماعية في مختلف مناطق العالم بسبب تنامي معدلات الفقر والبطالة وصعوبات الاندماج الاجتماعي”.
ورفض المكتب الوطني للنقابة المذكورة “تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي، والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، في انحراف واضح عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.
وأكد أن “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته (…) وزيرة التضامن، كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته، حيث ظلت توصياته معلقة، مما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.
واستنكر المصدر بشدة “تعطيل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ضدا على منشور رئيس الحكومة المنظم لمؤسسة الحوار الاجتماعي”، و”لحالة الفراغ الإداري التي أصبحت تعرفها وكالة التنمية الاجتماعية مع الإدارة الانتقالية الحالية”.
واعتبر أن “غياب مدير ومحاور مسؤول بالمؤسسة لم يعد مجرد إجراء تدبيري انتقالي تفرضه أحيانا ضرورات المرحلة الانتقالية، بل بات سلوكا إداريا ممنهجا يضرب في العمق بعض وظائف المرفق الإداري”، و”يكرس مظاهر العجز في معالجة القضايا والملفات العالقة”.
ودعت النقابةُ إدارةَ المؤسسة إلى “التسريع بصرف التعويضات عن التنقل بشقيها لكافة الأطر والمستخدمين دون تماطل أو تمييز”، و”بصرف مستحقات الترقية للأطر والمستخدمين الذين استفادوا من الترقية بالدرجة والرتبة برسم سنة 2024”.
وعبّر المصدر نفسه، في هذا الصدد، عن استنكاره “المصادقة على الميزانية التعديلية، الأمر الذي يساهم في تعطيل العديد من المصالح المالية داخل المؤسسة”.
المصدر: وكالات