أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن «باقة العمل»، انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كونها وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي.
ويمكن الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
وأكد وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل إبراهيم الخوري، أن تكامل الأدوار بين الشركاء في توسيع «باقة العمل»، لتشمل خدمات «العمالة المساعدة»، يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال إن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي استكمالاً للنتائج التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة «استثمر في دب» و«دبي الآن» في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين.
من ناحيته، أشار مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إلى أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية بما يسهل رحلة المتعامل ويمكنه من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات الحصول على الخدمة يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية أفراده، ويحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ما يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم، ويسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً على خفض الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات.
وقال إن إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى «باقة العمل» تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بُذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، والتعاون والتنسيق فيما بينها لإنجاز هذه المنصة الرائدة.
وتعد «باقة العمل» تجربة ريادية فريدة من نوعها، نظراً لما توفره من إمكانات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية (GSB، UAE PASS).