لم يخل رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من بعث رسائل سياسية بعد الحراك الشبابي لـ”جيل زد”، وأحدث رجة داخل الأغلبية الحكومية.
عبد اللطيف وهبي، وهو يرد على أسئلة النواب البرلمانيين، خصوصا من حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وكذا حزب الاستقلال، عقب الانتقادات التي تم توجيهها لوزارته، قال متهكما: “يظهر أني الوحيد من بقي في الأغلبية .. كلشي في المعارضة”.
وفي إطار تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين حول ما يتعلق بالعدالة التصالحية أكد الوزير ذاته أن المغرب خطا خطوات مهمة في هذا الجانب، مشيرا في هذا الصدد إلى تنزيل قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي.
وأشار وزير العدل في هذا السياق إلى أن هناك حالات رفض فيها أشخاص عقوبات بديلة صدرت في حقهم بدل العقوبات الحبسية، ما دفع إلى توقيفهم وإيداعهم السجن.
وقال عبد اللطيف وهبي مخاطبا نواب الأمة: “صدر إلى حدود الآن حوالي 450 حكما متعلقا بالعقوبات البديلة، لكن هناك حالات لم ينفذ أصحابها العقوبة البديلة، ليتم اتخاذ قرار اعتقالهم لقضاء العقوبة داخل السجن”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن الأشخاص الذين لم يمتثلوا لتنفيذ العقوبات البديلة الصادرة في حقهم “لم يقدموا ملتمسات أو أعذارا، فقط بمجرد صدور الأحكام البديلة في حقهم انصرفوا إلى حال سبيلهم، لذلك تم إرجاعهم”.
وشدد وزير العدل على أن تنفيذ العقوبة البديلة “ليست فيه طريقة تصالحية”، وزاد: “من يريد التصالح عليه اللجوء إلى القاضي وليس عدم تنفيذ الحكم الذي هو سياسة تصالحية جنائية”، داعيا في هذا الصدد كل من صدر في حقه حكم بالعقوبات البديلة إلى تنفيذه حتى لا يتم إرجاعه إلى السجن.
وتحدث المسؤول ذاته عن العدالة التصالحية، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود خطوات أخرى يتم الاشتغال عليها، من بينها ما يتعلق بالقانون الخاص بإصدار الشيكات الذي سيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.
كما أوضح وهبي أن من بين النقط التي ينص عليها مشروع القانون “عدم جعل مسألة جنائية بين الأزواج”، مشيرا إلى أنه كان سيتم العمل على توسيع ذلك ليشمل فترة الخطوبة كذلك.
وفي ما يتعلق بالإشكالات التي تواجه محاكم المملكة من حيث عدد الموظفين وقلة الموارد البشرية أشار الوزير إلى أنه جرى في السنوات الأخيرة توظيف عدد من حاملي الشواهد في الرقمنة، مضيفا أنه ستصدر في الساعات المقبلة نتائج انتقاء 307 أشخاص، قبل أن يؤكد أن الحكومة تمنح الوزارة حوالي 200 منصب سنويا، وهو ما يعادل موظفين اثنين لكل محكمة تقريبا في السنة.
المصدر: وكالات