مريم بندق
كشفت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء»، عن أن الجهود تتواصل لاكتمال تعيينات شواغر الهيكل التنظيمي الجديد مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027.
وبينت أن اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين يرجع إلى كل وزير، لتحقيق توافق مع رؤيته لتحقيق أهداف الوزارة، ويضمن تناغم فريق العمل ونجاح الخطط الموضوعة.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية، يواصل التدقيق على أسماء مديري الإدارات المرشحين من قبل الوزارات والجهات والمؤسسات التي يطبق بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية، تمهيدا لاعتمادها وقيام الجهات بإصدار قرارات التسكين.
وأفادت المصادر بأن الهيكل التنظيمي الجديد سيضم خليطا من الكفاءات، يشمل تعيينات جديدة تدمج بين القيادات الحالية والمواهب الصاعدة من داخل الجهات، إلى جانب كفاءات من خارجها.
وأضافت أن ملء شواغر الهيكل الجديد راعى تحقيق توازن بين تعيينات داخلية حيث اشترط قرار مجلس الخدمة المدنية تعيين مديري العموم من دخل الجهات الحكومية بنسبة 60% واستقطاب خبرات من خارج الجهاز الحكومي بنسبة 40% فقط.
ولفتت إلى أن اختيار معظم مديري العموم من داخل الجهات الحكومية جاء تثمينا للخبرات المتراكمة وتعزيزا للاستقرار الإداري في الهيكل الجديد والتركيز على الكفاءات الحكومية.
وشددت المصادر على أن الحرص على اعتماد تسكين 100 % من مديري الإدارات من داخل الجهات الحكومية يهدف الى تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الموجودة داخل الجهة، حيث سيتم شغل جميع مناصب مديري الإدارات من خلال الكفاءات المتوفرة داخل الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن هذا الحرص يهدف أيضا إلى ضمان استقرار العمل المؤسسي والتخطيط وضمان استمراريته، من خلال الاعتماد على أشخاص يمتلكون معرفة عميقة بطبيعة العمل وأهداف الجهة.