لكل قانون قواعد ولوائح ونصوص تحدد تطبيق القانون وأحكامه، كما يحددها المشرع لضمان حقوق وواجبات الأفراد أو المؤسسات داخل الدولة. هناك فرق جوهري بين النظام والتنظيم في المصطلحات القانونية. يتكون النظام من مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وعادة ما تقرن بعقوبة تفرضها السلطة على من يخالفها. يتكون التنظيم من مجموعة من القواعد التي تحكم الجهة الحكومية الخاضعة للتنظيم وتنظمها.
لذلك، قد يغيب عن البعض التمييز بين هذين المصطلحين وآثارهما القانونية.
يرسي التنظيم في القانون قواعد وشروطا وضوابط لتطبيق القانون تطبيقا كاملا من خلال نصوص القانون المسن. ويحدد المسؤوليات والواجبات واللوائح، ويحدد السلوكيات التي تحدد سلوك المجتمع تجاه القانون وتطبيق أحكامه. ينظر مشرع القوانين المختلفة إلى تنظيم القانون كخارطة طريق تحدد القانون بأكمله بهياكل وقواعد ثابتة تحدد الحقوق والواجبات التي سن القانون من أجلها.
مريم عايد عبدالله السعدي
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون