أكدت دراسة حديثة النشر أن اعتماد مدونة الأسرة في المناهج التربوية لمادة التربية الإسلامية يقتضي “إلمام المدرسين بها أولا”، خالصة في شقها الميداني إلى أن غالبية مدرسي هذه المادة ممن استطلعت آراءهم (67.7 في المائة) يقع لديهم “تناقض” بين مقتضيات الفقه المالكي ومقتضيات المدونة عند اعتمادهم أحكام الأخيرة، “لغياب التنسيق التام بينهما”.
وخلصت الدراسة، الصادرة في العديد الجديد من “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية”، تحت عنوان “إدماج مقتضيات مدونة الأسرة في مادة التربية الإسلامية”، أعدها الباحث بسلك الدكتوراه حافظ أمزون، إلى أن “اعتماد مدونة الأسرة في المناهج التربوية يستدعي إلمام المدرسين بها أولا، إذ لا يتصور إقحام مضمون ما في المناهج التربوية دون تأهيل المدرسين أو عقد دورات تكوينية لهم بهذا الخصوص”.
وأضاف الباحث ذاته أن “الفئة المستهدفة من الدرجة الأولى من قبل المقنن هي فئة تلاميذ وتلميذات السلك الثانوي”، إلا أنه “لم يوسع من نطاق أحكام المدونة لهذه الفئة، حيث لم يُخصص لها سوى أحكام الأسرة في مدخل القسط”.
ومن خلال الدراسة الميدانية وجد الإسهام العلمي، المُنجز تحت إشراف الدكتور عبد الرحمان العمراني، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “أغلب المدرسين يقع لهم تناقض عند اعتماد أحكام المدونة”.
وفي هذا الصدد بيّنت نتائج الدراسة التي شارك فيها عدد من أساتذة التربية الإسلامية، يتبعون لمديريات إقليمية مختلفة للتعليم، أن “67.7 بالمائة من المدرسين يقع لديهم هذا التناقض مع مدونة الأسرة، بينما 32.3 بالمائة لا يقع عندهم، ما يعني أننا أمام إشكال معرفي لا بد من تداركه إما بتعديل المنهاج أو بتنقيح مدونة الأسرة”.
وعزا الباحث “النسبة المرتفعة” لعدد الأساتذة الذين يقع لديهم التناقض المذكور إلى “غياب التنسيق التام بين مقتضيات المنهاج وأحكام المدونة”.
ومن الأمثلة على ذلك، أورد المصدر نفسه، “أركان الزواج في مدخل القسط الخاص بسلك الأولى بكالوريا، إذ اقتصرت المدونة في المادة 10 على الإيجاب والقبول، دون الولي والصيغة، وهو خلاف ما عليه المذهب المالكي الذي يرى أن الولي من أركان الزواج، إذ قال ابن عاصم: المهر والصيغة والزوجان // ثم الولي جملة الأركان”.
ويرى 67.6 في المائة من أساتذة التربية الإسلامية المستطلعين أن “مقتضيات مدونة الأسرة تسهم في ربط المتعلم بواقعه المعيش”.
وبما أن “مدونة الأسرة لها دور فعال في ربط المتعلم بواقعه المعيش” فإن الباحث حافظ أمزون يعتقد أنه “لا مانع من اعتمادها كذلك في سلك الإعدادي، خصوصا في دروس الرعاية وحقوق الطفل، وهذا ما لم يوفق فيه المقنن المغربي”.
وشددت الدراسة ذاتها على “ضرورة تعديل المناهج التربوية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، وفق نظرة متطورة تراعي الواقع المعيش للمتعلم، مع الحفاظ على القيم المركزية التي جاء بها المنهاج المنقح”.
المصدر: وكالات