حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قيادي وآخرين إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة.
وجاء في بيان «نزاهة»: استمرارا للجهود الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطــــره وآثــــــــاره وملاحقـــة مرتكبيــــه، وتفعيلا للاختصاصات المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون انشائها ولائحته التنفيذية تقرر إحالة قيادي وخاضعين آخرين لجرائم كسب غير مشروع إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهتي جريمة الكسب غير المشروع المعتبرة قانونا جريمة فساد، وجريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح، وهي جرائم مؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وأشارت في البيان إلى أنه بناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن شبهة ارتكاب قيادي وخاضعين آخرين لجرائم كسب غير مشروع، فضلا عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمـــة منهم للهيئـــة.
كما دعت «نزاهة» جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى الالتزام بالشفافية والدقة التامة عند تقديم إقراراتهم، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويسهم في بناء بيئة عمل نزيهة قائمــــة على المساءلة وسيــــادة القانون، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلـــــزم في مواجهــة أي تجاوزات تمس أو تشكــــل إخلالا بمقتضيات نزاهة الوظيفــــة العامة.