موعد الحكم في قضية عرض “الملحد”

أكد المحامي هاني سامح نظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة بشأن فيلم “الملحد”، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة.

وقال المحامي، في بيان له، إن حضور ممثلي وزارة الثقافة ، والمجلس الأعلى للثقافة، جاء تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.

وأوضح أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم، في 23 نوفمبر المقبل.

وأشار سامح، إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).

وطالب سامح المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

وطلب أيضا، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، استنادًا إلى نص المادة (67) من الدستور التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، مؤكدًا أن ترك المجال لمحاولات فرض الوصاية الفكرية يمثل خطرًا على الدولة المدنية وتهديدًا لتراث مصر الفني والفكري.

وأكد المحامي، أن الفن المصري كان وما زال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأفلام مثل “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”بخيت وعديلة” و”المصير”، التي شكّلت محطات فارقة في مقاومة التطرف الديني والفكري، ودعم قيم الدولة المدنية.

فيلم “الملحد” تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

“الملحد” من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.