برلين – (د ب أ):
يرى رئيس مجموعة “فولكس فاجن” العملاقة الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، أن حظر محركات الاحتراق الذي يخطط له الاتحاد الأوروبي “غير واقعي”، مطالبا في المقابل بمزيد من المرونة في القواعد.
وقال بلومه، في مقابلة مصوّرة بالفيديو مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “من منظور أمس الخميس، فإن الهدف المحدد لعام 2035 غير واقعي. ولذلك نحن بحاجة إلى مزيد من المرونة في هذا الشأن”، مضيفا أنه يتعين النظر إلى ما يمكن تحقيقه، بعيدا عن الأيديولوجيات.
وأكد بلومه، الذي يرأس أيضا شركة السيارات الرياضية “بورشه”، أن تحقيق الأهداف المناخية يمثل التزاما جوهريا، إلا أنه شدد على ضرورة تمديد الإطار الزمني لما بعد عام 2035، أيضا بما يخدم مبدأ الانفتاح التكنولوجي، مشددا على ضرورة استخدام كل ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون لتحقيق هذا الهدف.
وكان قطاع صناعة السيارات في ألمانيا اقترح مؤخرا إعفاء السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات المزودة بمُوسِّعات المدى من الحظر. وفيما يتعلق بالأخيرة، يزيد محرك احتراق صغير من مدى السيارات الكهربائية.
ومنذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مرارا بإلغاء الحظر المخطط له. ونظم ميرتس أمس الخميس قمة كبرى في برلين لمناقشة القضية مع ممثلين عن قطاع صناعة السيارات في البلاد. وبعد المحادثات، قال ميرتس إنه سيفعل كل ما بوسعه لتجنب الإجراء الحاد المخطط له في عام 2035.
ومن جانبه، أكد بلومه خلال المقابلة مع (د ب أ) قائلا: “نحن نرى بوضوح تام أن استخدام الكهرباء في تشغيل وسائل النقل بأنواعها هو تكنولوجيا المستقبل”، مضيفا أنه يتعين بذل كل الجهود لضمان نجاح الأمر، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب “توفير سيارات جذابة”، وقال: “هذه مسؤوليتنا”، داعيا في المقابل المسؤولين السياسيين إلى تهيئة ظروف جذابة للعملاء.
وطالب بلومه بتحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المدن والمناطق الريفية على حد سواء، وإلى خفض أسعار الكهرباء، وأضاف دون الإدلاء بتفاصيل: “نحتاج أيضا إلى حوافز دعم جذابة، مثل نماذج ضريبية ذكية تشجع بدورها على شراء السيارات الكهربائية”.
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اقترحت “فولكس فاجن” خلال اجتماعها في ديوان المستشارية تقديم حوافز ضريبية تخفض من ضريبة الدخل لمالكي السيارات الكهربائية. وكان الائتلاف الحاكم الألماني أعلن في وقت سابق أمس الخميس عن الاتفاق على برنامج دعم جديد، يهدف بالأساس إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التحول إلى السيارات عديمة الانبعاثات. ولا تزال تفاصيل هذا البرنامج غير معروفة.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في عام 2022 حظر إطلاق انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ من سيارات الركاب الجديدة أثناء تشغيلها ابتداء من عام 2035. ويُعرف هذا القرار باسم “حظر محركات الاحتراق”، ويعني عمليا أنه لن يُسمح بعد ذلك بترخيص سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي.
ويهدف هذا الإجراء إلى خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاع النقل. وقد استند القرار حينها إلى توقعات بارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية، بينما أعلنت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي نيتها مراجعة هذا الهدف قبل نهاية العام الجاري.