رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سورية خلال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس”: “على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون قيصر”.
وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد “خطوة تعيد لسورية أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر. إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.
من جانبه، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سورية إبان حكم النظام السابق، يعد نجاحا للدبلوماسية السورية في التخلص من خر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
وقال وزير المالية في منشور على “فيسبوك”: “خبر مفرح قبل قليل: أقر مجلس الشيوخ الأميركي، ضمن موازنة وزارة الدفاع، مادةً لإلغاء قانون قيصر. والخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولًا إلى توقيع الرئيس الأميركي على الموازنة الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ”.
يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصوّر السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه نحو 55 ألف صورة تُوثّق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر 2019، ووقّعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به. كما نصّ على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سورية في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.