حذّرت دائرة القضاء أبوظبي من أن العقوبات القانونية الخاصة بجريمة الاحتيال الإلكتروني، بحسب ما ورد في المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، مشيرة إلى أن العقوبة تشمل كذلك كل من استعان بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً، أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأوضحت الدائرة ضمن حملتها التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، التي أطلقتها لتعزيز الوعي بطرق وأساليب الاحتيال الإلكتروني، وجود أربعة أشكال للاحتيال يلجأ إليها المجرمون، تشمل انتحال صفة موظف رسمي، والاتصال من أرقام هواتف أرضية أو توجيه رسائل إلكترونية تتشابه إلى حد كبير مع هواتف وبريد شركات كبرى، واستغلال موسم العروض الترويجية والمسابقات لبعض الشركات، إضافة إلى إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية أو عينية، وطلب المحتالين البيانات البنكية والمعلومات الشخصية لتحويل الجائزة المالية أو دفع مبالغ مالية للحصول على الجائزة العينية.
وأرجعت وقوع الضحايا في شباك المحتالين إلى قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من صحة المعلومات والجهة المتعامل معها، وقلة الوعي بأهمية عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، والرغبة في الثراء السريع، مشيرة إلى أن الأضرار التي تصيب الضحايا تشمل خسارة الأموال، والدخول في ضائقة، وصعوبة الملاحقة القضائية للجناة.
ودعت أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات الوقاية واليقظة لعمليات الاحتيال، وإدراك أن الشخص إذا لم يكن قد اشترك في مسابقة من الأساس فلا يمكن أن يربح جائزة، وعدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية أو القيام بتحويل أي مبالغ، إذ لا يتطلب الفوز بالجوائز تحويل مبالغ مالية، إضافة إلى التحقق من الجهات الأصلية المروجة للعروض والمسابقات بشكل مباشر، للتأكد من صحة المعلومات.
• إنجاز 98% من القضايا
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي تحقيق نسب إنجاز متقدمة على مستوى المحاكم، وصلت إلى 98% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجلت محاكم منطقة أبوظبي أعلى عدد من الدعاوى المقيدة، بواقع 21 ألفاً و532 دعوى، تلتها محاكم منطقة العين بإجمالي 7344 دعوى، ثم محاكم منطقة الظفرة بمجموع 546 دعوى.
وعلى مستوى المحاكم المتخصصة، أحرزت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أعلى نسبة إنجاز بلغت 99% من أصل 10 آلاف و564 دعوى مقيدة، وسجلت محكمة أبوظبي العمالية 1542 دعوى بمعدل إنجاز 98%، وجاءت محكمة أبوظبي التجارية بنسبة فصل مماثلة من إجمالي 9426 دعوى.