أكد المحامي العام في النيابة العامة المستشار د.عمر المسعود، أمس الخميس، أهمية تفعيل أطر وأدوات التعاون الدولي وتعزيز نقاط الاتصال في سبيل استرداد الأصول.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.المسعود لـ «كونا» على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا-أرين» المنعقد في جدة والذي تختتم أعماله اليوم (أمس).
وقال إن الكويت اقترحت في مشاركتها بالاجتماع أهمية وجود دليل استرشادي يبين فيه الأصول وماهيتها وكيفية استرداد كل نوع منها لتكون الدول على بينة فيما يتعلق بطلبات التعاون عبر شبكة «مينا- أرين»، فضلا عن بيانها لأهمية وجود نقاط الاتصال في الشبكة.
وأوضح أن الاجتماع الذي يعد باكورة عمل الشبكة تناول جميع اهتمامات الدول والعقبات التي تواجهها في شأن استرداد الأصول، مشيرا إلى كلمة الكويت التي ألقاها الأربعاء حول تفعيل أدوات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد مبالغ ومتحصلات جرائم في دول أخرى.
وأضاف د.المسعود أن الاجتماع تطرق إلى أبرز تجارب الدول والمنظمات الدولية والخبراء في سبيل تفعيل أدوات المساعدة القانونية المتبادلة وأوجه التعاون الأخرى، فضلا عن استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول، معربا عن أمله في نجاح الشبكة في عملها وتأدية الدور المنوط بها.
وانطلقت الأربعاء أعمال الاجتماع الذي يعد نقطة تحول في مسيرة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، إذ شهد الإطلاق الرسمي لشبكة «مينا- أرين» واعتماد وثائقها التأسيسية «إعلان النوايا وميثاق الشبكة».
وتم اعتماد ميثاق شبكة «مينا- أرين» الذي نص على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وإنشاء شبكة تبادل المعلومات وبناء القدرات الوطنية والإقليمية والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
كما تم اعتماد إعلان النوايا الذي أكد التزام الدول الأعضاء بإرساء إطار مؤسسي متكامل لتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الشراكة الدولية.
ويعد إطلاق شبكة «مينا- أرين» التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لأمانتها العامة الدائمة إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي في استرداد الأصول.