قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة تشتغلُ على “تسريع الرقمنة في قطاع الصحة لضمان الولوج والإنصاف، وإطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية التي تتيح للمريض أن يتتبع وضعية ملفه الطبي” وفق صيغ مرقمنة جديدة تقطع مع النمط التقليدي الذي يستند إلى الأوراق، مسجلا أن “هذا الإجراء سيساعد على توفير نحو 100 مليون درهم سنويا يتم اعتمادها في الورق”.
وأفاد التهراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خُصص لتدارس موضوع “وضعية القطاع الصحي ببلادنا”، بأن “العمل بالانتقال نحو الصيغة الإلكترونية سيشرع مع بداية السنة المقبلة على أن تكون ثمة فترة انتقالية قبل التخلص نهائيا من النمط التقليدي”، مبرزا أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيجد هذه الصيغة أكثر قابلية لمعالجة الملفات بسهولة”.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “المسألة سينتفع منها المريض بالضرورة؛ لأنه سيتعامل مع ملفه بطريقة جديدة غير عشوائية، كما سينالُ التعويض بشكل أسرع”، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي قد يستغرق إعداد الملف أياما قبل أن يتم وضعه لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا يؤثر بالطبع على وتيرة استرجاع بعض المبالغ” في إطار التأمين الصحي عن المرض.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “المريض وفق هذا الوضع كان يرزح تحت عبء إداري ثقيل، لا يستطيع تحمله”، مبرزا أن “هذه الإجراءات، التي نواكب بها هذا التحول، تُعد جزءا من رؤية شاملة لرقمنة القطاع، إذ إن التنظيم المعلوماتي الخاص بالأنشطة الصحية يتم السعي إلى تسريعه وتجاوز مختلف التحديات للخروج بنموذج صحي متطور وفعال”.
ومتحدثا عن الرقمنة دائما، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن هناك كذلك اتجاها لتعميم تجربة الاستشارات الطبية عن بُعد، من خلال جهاز نُخطط لاعتماده لضمان وصولها حتى في المناطق النائية المغربية”.
وفي الصدد، تابع التهراوي: “عندما تكون هناك حاجة إلى استشارة طبية، نستطيع أن نوفرها بطريقة رقمية لفائدة المرضى وتقليص العوائق، سواء كانت تقنية أو مرتبطة بالنظام المعلوماتي أو غيرها”.
كما تحدث المسؤول الحكومي عينه عن استراتيجية لتعزيز العرض الصحي والحكامة من خلال تحسين مسار الرعاية الصحية، وطرح برنامج وطني يشمل النظافة الصيانة الإشارات، الأمن، والاستقبال، وكذا إصلاح النظام المعلوماتي الصحي الجهوي (GST TA) والمتجسدة كذلك في تجربة مسار مريض رقمي كامل، من حجز المواعيد إلى صرف الأدوية بالصيدلية.
وذكر الوزير الوصي على قطاع الصحة، في عرضه الذي قدمه أمام المستشارين، إعداد الخريطة الصحية الرقمية؛ من خلال إرساء أداة للتخطيط والتنبيه، والتمكن من الكشف المبكر عن الاختلالات، بالإضافة إلى توحيد منصة لوجستية متكاملة وإنشاء شبكة وطنية للتوزيع تشمل مستودعا مركزيا استراتيجيا و12 مستودعا جهويا.
المصدر: وكالات