اجتمعت اللجان المشكلة بقرارات وزير التجارة والصناعة المعنية بالتفتيش على القسائم أمس، التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، وذلك بهدف مناقشة وبحث الآليات والوسائل اللازمة لتطبيق القانون على جميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة وعدم التهاون مع القسائم المخالفة، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارات وزارية برئاسة عدد من المستشارين القانونيين لضمان الإشراف القضائي على عمل اللجان الثلاث.
وناقشت اللجان الثلاث في اجتماعاتها المهام المنوطة بكل لجنة ونطاق عملها، حيث تتمثل مهام اللجان الثلاث في إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة سواء كانت قسائم صناعية أو خدمية أو حرفية وتجارية، بالإضافة إلى رصد جميع أنواع المخالفات من قبل الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون، كذلك إعداد تقارير تفصيلية تتضمن المخالفات، والتوصيات بالإجراءات اللازم اتخاذها لتنظيم وتطوير استغلال القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.