صدر مرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يلغى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على: لما كانت دولة الكويت قد دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وإيمانا منها بضرورة توفير الرعاية الصحية للمتقاعدين باعتبارهم الأحوج إلى التأمين الصحي، فقد صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين، ولذات الاعتبارات تمت إضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية عن طريق تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023.
وإذ أظهر التطبيق العملي للقانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي للفئات المخاطبة به مما أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم هذه الخدمات كما ينبغي، بالإضافة إلى التحكم في سوق التأمين الصحي تقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام، وهو ما دعا إلى صدور المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من 2024/10/6 تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وذلك لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية للمخاطبين بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 سالف الذكر، على نحو يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى.
ولما كانت مدة السنة المشار إليها قد قاربت على الانتهاء، وكانت التجربة العملية خلال وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه أثبتت قدرة الدولة على توفير وتقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة من خلال مؤسساتها الصحية لكافة المواطنين، ومن بينهم الفئات المستهدفة بهذا القانون، إطلاعا بالدور المنوط بها دستوريا حسبما نصت عليه المادتان (11 و15) من الدستور الكويتي، فضلا عن السلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 سالف الذكر، ومنها قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات الصحية للفئات المستهدفة بهذا القانون، وارتفاع الكلفة على المال العام إزاء ما تبين من أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يرهق الميزانية العامة للدولة، وهو ما رؤي معه إلغاء القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء هذا القانون، وألزمت مادته الثانية الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.