عبّر التنسيق الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استيائه العميق من الإقصاء التام الذي طال الأطر الصحية العاملة داخل الوكالة، بعد حرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من الحركة الانتقالية، سواء على المستويات الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
ووصف التنسيق ذاته، في بيان له، هذا القرار بـ”المجحف في حق مهنيي الوكالة”، مؤكدا أنه “لا يعقل أن تتحول هذه المؤسسة إلى فضاء مغلق يُفرض على العاملين فيه أن يظلوا سجناء مواقعهم طيلة مسارهم المهني، دون إمكانية الانتقال إلى باقي مصالح وهياكل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر التراب الوطني”.
وشددت النقابة المذكورة على أن “حرمان الممرضين وتقنيي الصحة من حقهم في الحركة الانتقالية يعدّ ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإجحافا مهنيا وإنسانيا في حقهم”، معلنة عن استنكارها الشديد لهذا الإقصاء والتهميش، ومؤكدة “ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وأشار البلاغ إلى أن “الخصاص الحاد في الموارد البشرية بمختلف التمثيليات الجهوية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته يستدعي الإسراع في تمكين الأطر الصحية التابعة للوكالة من حقها في الحركة الانتقالية، على غرار باقي الزملاء في القطاع”، مبرزا أن “فتح باب الانتقال نحو الوكالة سيمكن الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بمصالح الوزارة، وخاصة الذين لم يسعفهم الحظ في الحركة الانتقالية الأخيرة، من ولوج المؤسسة والمساهمة في سد الخصاص القائم”.
واعتبر التنسيق عينه أن “هذه الخطوة ستساهم في ضمان انطلاقة سليمة للوكالة ولمنظومة تحاقن الدم بالمغرب، من خلال معالجة النقص الكبير في الأطر الصحية، وتحسين سير العمل وجودة الخدمات المقدمة”، مطالبا بالإعلان عن حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في أقرب الآجال.
في هذا السياق قال عبد اللطيف أهنوش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب الوطني للنقابة، إنه يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة من “إقصاءات غير مبررة وتجاوزات صريحة للقوانين المنظمة، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة بالجهة، وكذا في جهات أخرى”.
وعبّر الفاعل النقابي ذاته لهسبريس عن أسفه العميق للطريقة التي تم بها التعاطي مع حق الانتقال، “باعتباره حقا أساسيا مضمونا دستوريا وقانونيا”، مشيرا إلى أن “هذا التعاطي يُفقد الثقة في نزاهة وشفافية المؤسسات، ويُشكك في مصداقية الإصلاح المعلن، الذي بات في نظرنا يُجهز على المكتسبات الوظيفية التي راكمها المهنيون عبر سنوات من النضال”.
وأضاف أهنوش أن “الانتقال ليس امتيازا أو منّة من الوزارة بالقدر الذي يعتبر آلية أساسية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لمهنيي الصحة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون بالقطاع، والنقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه جهة بني ملال خنيفرة على وجه الخصوص”.
وأوضح المتحدث أن النقابة توصلت بعشرات التظلمات من منخرطيها ومن مهنيين آخرين خارج الإطار النقابي، عبروا عن صدمتهم من إقصائهم من الحركة الانتقالية دون مبررات قانونية أو إدارية واضحة، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة، مشيرا إلى حالات عديدة منها موظفة قضت 27 سنة في مقر العمل نفسه دون أن تُمنح فرصة الانتقال ولو لمرة واحدة، لتُحرم اليوم مجددا من حقها المشروع، إلى جانب عدد من الممرضين الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية وإنسانية تستوجب التعاطي الإيجابي مع طلباتهم.
وانتقد النقابي نفسه “تعامل الوزارة مع هذه المرحلة الحساسة بمنطق ضيق وغير منصف، لا يحترم حتى القوانين المؤطرة لتدبير الحركة الانتقالية”، مذكّرا بالمادة 18 من القانون 11.22 والمادة 24 من القانون 08.22 اللتين تضمنان هذا الحق وتؤكدان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
The post نقابة تبرز حاجيات شغيلة "وكالة الدم" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات