رحب منتجو ومصدرو الخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالتوقيع على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل دعما قويا لقطاع الفلاحة في الجنوب ومعه قضية الوحدة الترابية، ويفتح آفاقا واعدة أمام الاستثمار الفلاحي بهذه الأقاليم.
وبموجب هذا الاتفاق الجديد، الذي كان ثمرة مفاوضات طويلة، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من مناطق وجهات المملكة، مع ضمان تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج هذه المنتوجات إلى هذه السوق، خاصة على مستوى إخبار المستهلك الأوروبي من خلال ملصقات تشير إلى جهتي الإنتاج بجنوب المملكة: “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.
وجاء توقيع الاتفاق في توقيت سياسي حاسم؛ إذ يأتي قبيل دخول قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين بين الجانبين في سنة 2019، بمزاعم توقيعهما من دون استشارة ما يسمى “الشعب الصحراوي”، حيز التنفيذ رسميا يوم غد السبت، وهو ما يعكس حرص الرباط وبروكسل على تحصين شراكتهما الاستراتيجية وقدرتهما على تجاوز مختلف التحديات القانونية والسياسية بما يعزز الثقة المتبادلة بينهما.
علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، قال إن “الفلاحين والمصدرين من أبناء الصحراء يرحبون بالتوقيع على الاتفاق المعدل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي بموجبه ستستمر استفادة المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية من شروط الولوج التفضيلي أسوة بمنتجات باقي مناطق المغرب، ويثمنون الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى هذا الاتفاق الجديد”.
وأضاف بيدا، في تصريح لهسبريس، أن “الاتفاق الجديد ينتصر لواقع السيادة الكاملة للمغرب على ترابه الوطني، خاصة وأن الرباط بقيت ثابتة على مبادئها ورؤيتها طيلة فترة المفاوضات التي تلت صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في الرابع من أكتوبر من العام الماضي”، مشددا على أن “التفاهمات الجديدة بين الرباط وبروكسل ستساهم في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين وفي تعزيز مساهمة الإنتاج الفلاحي المغربي في ضمان الأمن الغذائي الأوروبي”.
وأكد الفاعل المهني ذاته أن “الاتفاق الجديد سيفسح المجال أيضا أمام توسيع نطاق الاستثمارات الفلاحية بالأقاليم الجنوبية وفي توفير سوق مستقرة للمصدرين لتسويق منتجاتهم، غير أن هذا لا يعني أبدا التخلي عن الأسواق الجديدة التي تم فتحها بعد قرار القضاء الأوروبي، كالسوق البريطانية والشرق أوسطية، وعليه يجب، بالموازاة مع السوق الأوروبية، تعزيز ولوج المنتجات المغربية إلى أسواق أخرى”.
في سياق ذي صلة أكد سرحان الحرش، الرئيس المدير العام لمجموعة “أجيدا” الفلاحية التي تضم مستثمرين شبابا من أبناء الأقاليم الجنوبية، أن “التوقيع على تبادل الرسائل التي تم بموجبها تعديل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعد انتصارا لقضية الوحدة الترابية للمملكة وضربة لخصوم المغرب الذين راهنوا على القضاء الأوروبي لتحقيق مكاسب ظرفية تعزز أطروحتهم الانفصالية”.
وأضاف أن “المستثمرين الشباب وحاملي الشهادات في القطاع الفلاحي بجنوب المملكة، وبالضبط بجهة الداخلة وادي الذهب، طالما تشبثوا بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية تحت علامة ‘الداخلة-المغرب’. وبالتالي، فإن الاتفاق الجديد ينتصر لهذا التوجه”.
وأوضح المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “هذه الخطوة لا تشكل فقط انتصارا دبلوماسيا للمغرب في إدارة ملف وحدته الترابية، بل تحمل أيضا آفاقا واعدة للاستثمار في القطاع الفلاحي بجهة الداخلة التي سيجري فيها سقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية بمياه البحر المحلاة، لا سيما أمام الشباب، من خلال القضاء على المخاطر المرتبطة بالمشاريع الفلاحية بما يعزز فرصة التنمية في الصحراء وفق الرؤية الملكية ذات الصلة”.
المصدر: وكالات