عُرض على لجنة أخلاقيات المهنة ملف صحيفة إلكترونية بثت شريطا مصورا، مساء الأربعاء، يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حاليا، كما بثت تلك الصحيفة صورا لقاصرين، ضمن هذا الشريط، يدلون بأقوال وتعليقات، وحشرتهم في السياق المذكور.
وأفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأنه “في إطار مسطرة التصدي التلقائي، التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة، بمقتضى نظام خاص، استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، وحسب مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر، فإن أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أحالوا هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تدارسته لاتخاذ ما يلزم طبقا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة”.
وأضاف البلاغ أن “اللجنة المؤقتة تذكر في هذا الصدد أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على أن ‘الصحافي يلتزم بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب’، كما ينص البند التاسع من الميثاق في نفس القسم على أن ‘من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق’”.
انطلاقا من هذه الحيثيات، أكّد البلاغ أن “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة لحماية المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار، وكذا لتحصين مهنة الصحافة من الممارسات المخلة بشرفها وبأخلاقياتها”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تؤكد التزامها بحماية أخلاقيات المهنة، وتدعو جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات، كما تنبه بعض وسائل الإعلام إلى ضرورة استعمال المصطلحات القانونية، بشكل أكثر دقة، حيث ينبغي التفريق بين الاعتقال والتوقيف، والمتهم والمشتبه به… وغيرها من المصطلحات التي يجب أن تستعمل في محلها الصحيح”.
المصدر: وكالات