رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إدماج الحقوق في القوانين والسياسات الوطنية للدول وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومساندة الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة بجنيڤ السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أثناء نقاش عام حول تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المتعلق بالمساعدة التقنية والتعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للدول وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أعرب الهين عن ترحيب دول مجلس التعاون بصدور التقرير الثالث عشر للجنة الوطنية اليمنية المستقلة وبجهودها وجهود المؤسسات الشرعية اليمنية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللجنة بما يمكنها من استكمال مسار التحقيق.
وأكد أهمية الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن بما يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وجدد دعوة دول مجلس التعاون إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الأمن الغذائي في اليمن المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، داعيا إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، ثمن السفير الهين الجهود التي يبذلها كل من ليبيا والصومال والمبادرات المهمة التي اتخذتها، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم التقني وبناء القدرات لهاتين الدولتين بما يسهم في تعزيز التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان.