وزارة التربية توجه نحو منع خروج التلاميذ من المؤسسات في فترات الراحة

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بخصوص تنظيم وضعية التلميذات والتلاميذ خلال فترات محددة، تطلب فيها “اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي بقاء التلميذات والتلاميذ خارج أسوار المؤسسات التعليمية خلال فترة منتصف النهار ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والساعة الثانية بعد الزوال وكذا خلال الساعات الفارغة البينية”.

وشددت المذكرة الوزارية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات “لا سيما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين لا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية بالعودة إلى منازلهم لبعد المسافة أو انعدام وسائل النقل”، وذلك في إطار ما سمّته “الجهود المتواصلة للمصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لضمان استمرارية التمدرس ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين”.

وتبتغي هذه المراسلة، وفق منطوقها، “تعزيز شروط الأمن والوقاية داخل المؤسسات التعليمية، وحرصا على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع التلميذات والتلاميذ”. وذكر الموقّع على المذكرة، الكاتب العام بالنيابة للوزارة حسن قضاض، أنه “لوحظ بهذا الخصوص أن بعض التلميذات والتلاميذ يضطرون إلى قضاء هذه الفترات خارج المؤسسة، مما قد يعرضهم لمخاطر عديدة، وبالتالي قد يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وعلى انضباطهم”.

وتابع شارحا: “يزيد الأمر كذلك من احتمال تعرضهم للحوادث أو الانخراط في أنشطة غير مناسبة”. ومن هذا المنطلق، اعتبر المسؤول التربوي أن “ضمان البقاء الآمن للتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات في مثل هذه الأوقات يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق المناخ السليم للتمدرس وتعزيز جودة التعلم ودعم تفتح التلميذات والتلاميذ”.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعا الكاتب العام المعنيين بالمراسلة إلى “التنسيق مع السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية لتوفير الدعم اللوجستيكي والموارد الضرورية لبلوغ النتائج المرجوة”، وكذا “إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات أخرى ذات الصلة بالموضوع في تأطير وتتبع تنفيذ هذه العملية، بما يضمن انخراط الأسر ومواكبتها”.

كما دعا إلى “تخصيص فضاءات ملائمة داخل المؤسسات التعليمية مثل القاعات متعددة الاستعمالات والمكتبات والمرافق المهيأة لاستقبال التلميذات والتلاميذ خلال الفترات الزمنية المبينة أعلاه، مع تنظيم أنشطة تربوية وثقافية ورياضية مناسبة تحافظ على حيويتهم وتحفزهم على التعلم”، فضلا عن “تأمين الحراسة والمراقبة التربوية طوال فترة تواجد التلاميذ داخل المؤسسة، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويعزز من الشعور بالأمان لديهم، ويحد من أي سلوكيات غير مناسبة”.

وأكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية على “الحرص على أن تكون هذه المبادرة جزءا من رؤية شمولية تسعى إلى تحسين جودة الحياة المدرسية وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، مع ربطها بالمشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ”، داعيا إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة من أجل أجرأة مكوناته، بالتنسيق مع مختلف الشركاء”.