- القرارات تهدف إلى تشجيع الملتزمين من أصحاب القسائم على ممارسة أنشطتهم وفق التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة
- تكثيف الحملات الرقابية واستمرارها في جميع المحافظات لضبط أي تجاوزات من بدايتها وتعزيز هيبة القانون وردع المخالفين
قال وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة متابعة قرارات الهيئة العامة للصناعة في مجلس الوزراء خليفة العجيل إن اللجنة شددت خلال اجتماعها على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ضرورة الحزم في تطبيق القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة من أصحاب القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.
وأضاف الوزير العجيل عقب ترؤسه الاجتماع الذي عقد أمس في قصر السيف، وحضره الوزراء أعضاء اللجنة وعدد من قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، أن هذه القرارات تهدف إلى حماية أملاك الدولة وتشجيع الملتزمين من أصحاب القسائم على ممارسة أنشطتهم وفق التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضاف أن اللجنة استعرضت التقارير الميدانية حول المخالفات المرصودة في القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، ووجهت الفرق المختصة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية واستمرارها في جميع المحافظات لضبط أي تجاوزات من بدايتها وتعزيز هيبة القانون وردع المخالفين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم.