أحالت رئاسة النيابة العامة ملفا يتعلق بشبهة اختلالات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الجديدة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشكاية التي تم التقدم بها من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب خلال شهر غشت، تمت إحالتها قبل أيام على الوكيل العام قصد البحث والتحقيق فيها.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه ينتظر أن تتم إحالة الشكاية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الطرف المشتكي وباقي المتهمين في هذه القضية.
وكانت رسالة الهيئة الحقوقية المذكورة إلى رئاسة النيابة العامة قد وقفت من خلال تقارير مفتشية الداخلية ومحاضر رسمية على اختلالات وتضارب المصالح واستغلال المنصب في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشفت المراسلة أن جمعية استفادت من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ناهيك على خروقات وتجاوزات مالية خطيرة في تدبير المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، وهي الفترة التي رصدت خلالها اعتمادات مالية بلغت حوالي 522،5 مليون درهم.
وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن “النفقات المنفذة لم تتجاوز 269،7 مليون درهم، أي نسبة المصادق عليها والمنجزة على أرض الواقع، من خلال التلاعب بالفواتير وتقارير أنجزها مكتب دراسات”.
وأفاد المصدر عينه بأن تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية إلى وزارة الداخلية كشف أن جمعية حصلت على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، واستعملت أموال المبادرة في تغطية نفقات شخصية دون احترام بنود الاتفاقيات.
كما تعثر 12 مشروعا ممولا من المبادرة الوطنية بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات واحتكار مكتب دراسات جميع الملفات، تورد الوثيقة نفسها.
المصدر: وكالات