مريم بندق
قالت مصادر في إحدى الوزارات الخدماتية لـ«الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية أبلغ بعض الوزارات بكتاب رسمي ـ حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ تضمن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 14 لسنة 2025 المنعقد في 17 يوليو، على المقترح المقدم من سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى البلاد، الذي يهدف إلى التعاون في إطار برنامج الفنيين المتطوعين، ويتضمن إيفاد فنيين نيجيريين ذوي خبرات عملية للعمل في قطاعات حيوية، مثل التعليم والهندسة والخدمات الطبية والتمريض وغيرها، ومن دون تحميل الحكومة اي رواتب شهرية أو سنوية.
وأوضحت المصادر أن «الديوان» استفسر من الوزارات حول مدى رغبتهم في التعاون مع الجانب النيجيري في إطار برنامج الفنيين المتطوعين بما يتناسب مع احتياجات الوزارة وأولوياتها، ومتطلبات التدريب وتحديد مدته والأعداد المتوقعة التي باستطاعة جهتكم استقبال فرق التدريب ونوع التخصصات التي يمكن تحقيق التدريب فيها، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية وتحقيقا للمصلحة العليا في مبادرة التعاون بهذه الاتفاقية.
وكشفت المصادر عن أن البرنامج لا يندرج ضمن برامج التدريب، وإنما يعد مبادرة تعاون فني يقوم على إيفاد فنيين نيجيريين ذوي خبرات عملية للعمل في قطاعات حيوية بالدولة المستضيفة وفق تخصصات فنية يمكن تحديدها بين الجانبين، حيث تبلغ مدة الخدمة لكل متطوع سنتين قابلة للتجديد، وذلك ضمن إطار اتفاقية ثنائية تنظم التزامات الطرفين.
وأضافت أن الحكومة النيجيرية تتحمل التكاليف المالية بما في ذلك الرواتب وتذاكر السفر للفنيين النيجيريين الموفدين، بينما يتوقع من الدولة المستفيدة من البرنامج توفير الإقامة والتنقل من جهة العمل وإليها، ويتم اختيار المتطوعين عبر إجراءات محددة قبل أن يصبحوا مؤهلين للعمل في الخارج، وذلك من قبل خبراء مهنيين من قبل الهيئات المهنية في نيجيريا مما يحقق اشتراطات الكفاءة المهنية للمتطوعين.
وزادت قائلة: إن السفارة النيجيرية هي التي تتولى صرف الرواتب للفنيين المتطوعين شهريا، كما أنها ملزمة بإعداد تقارير شهرية عنهم وإرسالها إلى وزارة الخارجية النيجيرية، وفي حال رصد أي ملاحظات تنظيمية أو مهنية على أي من المتطوعين، تقوم الجهة الكويتية المستضيفة بإخطار وزارة الخارجية الكويتية التي تتولى التنسيق مع السفارة النيجيرية التي بدورها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الملاحظات.
وبحسب المصادر فإن الأمر متروك لتقدير ديوان الخدمة المدنية للنظر فيما يتناسب مع احتياجات الدولة وأولوياتها، واسترشادا بما يتوافر لدى ديوان الخدمة المدنية من معطيات فنية وتنظيمية في قطاع القوى العاملة.