كشفنا في الجزء الأول من هذا التحقيق كيف تحوّلت ثروات هائلة من معدن البراتين إلى “غنيمة ريع بيد قلة”، وكيف ظل آلاف العمال البسطاءعالقين بين “صخور الجبال ودهاليز البيروقراطية”، في وضعية تكرّس هشاشة شغلية مزرية تجعل منهم مياومين في القطاع غير المهيكل، بلا تغطية صحية وبلا عقود عمل ويشتغلون في “ظروف قاتلة” لينال ذووهم “تعويضات هزيلة”.
في هذا الجزء الثاني نكشف كيف يدافع المنجميون عن “حقهم التاريخي المكتسب”، معتبرين أن 90 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من البراتين تعود للمنجميّين التقليديين، ومن ثمّ “فأي محاولة لإضعاف هذا النشاط تعني بالنسبة إليهم “الإجهاز على مصدر رزق آلاف الأسر، وخلق فراغ اجتماعي واقتصادي قد لا يُملأ بسهولة”، قبل أن ننتقل إلى “شبهات فساد” خطيرة تتعلق بالتحايل والغش والتهريب وهدر المال العام.
“إنه ضرر كبير”
قبل سنتين، وبالتحديد في يوليوز 2023، التقت هسبريس مصطفى اللحياني، رئيس جمعية تامونت للاستغلال المنجمي والتنمية المعدنية بالريصاني، الذي اعتبر خلال لقاء دام ساعات أن ما يجري اليوم في القطاع المنجمي التقليدي “ليس تقنينا، وإنّما عملية مقنّعة للاستيلاء على نشاط اقتصادي حيوي بنَته أجيال من المنجميين”، مؤكدا أن القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج “يُهيّئ الأرضية لحرمان المنجمي التقليدي من حقه التاريخي، وفتح الباب أمام شركات كبرى تتحرّك برأسمال لا يمكن للتعاونيات أو الأفراد أو الشركات الناشئة مضاهاته”.
بالنسبة للحياني، فإنّ “ما تشهده الساكنة اليوم هو نوع من السطو على مجهودات أبناء المنطقة، الذين اكتشفوا المناطق الحيوية التي يصعب الوصول إليها، في طرق وعرة وغير معبدة، كما اشتغلوا لعقود في مناجم تقليدية وفي ظروف قاسية، وعرضوا حياتهم للخطر تحت الأرض دون حماية اجتماعية ولا طبية”، وسجل أنه “بعد أن تبينت قيمة هذا النشاط والمداخيل التي وفّرها لميزانية الدولة، تظهر محاولات الاستبعاد بمقتضى نص تشريعي لا يعترف بحقّ مكتسب، ولا بتاريخ من الكفاح تحت الأرض”.
ومثل المنجميين الذين التقتهم الجريدة في مناطق الجنوب الشرقي في الفترة نفسها، يقول المتحدث إن “الحديث عن التعاونيات لا يعدو كونه درّا للرماد في العيون. فحتى لو اجتمع عشرات المنجميين في تعاونية، لا تتوفر لكثير منهم القدرة على منافسة شركات رأسمالها مليارات الدراهم تستعدّ لدخول الميدان رويدا رويدا”، منبها إلى أن دخولها “يتسلّح بمعدات ضخمة وشبكات تسويق دولية شاسعة لا تضمن المنطلقات ولا الظروف نفسها”.
المهني الذي يرأس أكبر “تكتل جمعوي” محلي بالمنطقة، أشار إلى أن “اقتصاد المنطقة يقوم أساسا على مداخيل معدن لاباراتين، والسياحة التي ظلّت ترتبط به بشكل غير مباشر”، وحذّر من أن “المضي قدما في تنفيذ هذا القانون مع اقتراب انتهاء المدّة التي حددها دون تعديل، يعني إعدام قطاع بأكمله، وترك آلاف الأسر لمصير مجهول واحتقان سوف لن يكون في صالح استقرار المنطقة”، وزاد: “في ظل غياب حلول بديلة تمثل مضامين القانون ضررا استراتيجيا للنشاط التقليدي”.
واعتبر أن “الأمر يرجع إلى قرارات فوقية لا تراعي واقع النشاط ولا تستند إلى مساره التاريخي”، خالصا إلى أن الفاعلين “ليسوا ضد التنظيم ولا يعترضون على هيكلة القطاع، لكن الأمر لا يعني القبول بالإقصاء أو التواطؤ في عملية مكشوفة للقتل العمد لعمل حيوي”، وتابع: “التنظيم يجب أن يبدأ بالاعتراف بأصحاب الحق، لا بتسليم مفاتيح الأرض لشركات لا علاقة لها بالمنطقة، ولا همّ لها سوى الربح. فنحن أمام لحظة حاسمة: إما تعديل القانون، أو فتح الباب أمام واقع مجهول لا أحد يملك صلاحية التكهّن به”.
تجدر الإشارة إلى أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين استمع إلى مطالب هذه الجمعية المهنية، وتقدم بمقترح لتعديل القانون 75.15 في 25 يوليوز 2022، واستند في ذلك إلى أن “الاستغلال المنجمي التقليدي يشكل النشاط الاقتصادي الوحيد تقريبا المدر للدخل لفائدة فئات عريضة من ساكنة المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وخاصة بالنسبة للمناطق الواقعة على الحدود الشرقية لبلادنا، التي تتميز بجغرافية ومناخ قاسيين مع غياب البنية التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة لإرساء مسلسل تنموي حقيقي بالمنطقة”.
زارت هسبريس مقرّ مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بالرشيدية يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، والتقت مديرها الجديد علي الغازي، الذي أكد أن “الكاديطاف” كانت “مهددة بسكتة قلبية في أواخر سنة 2023″، وتطرّق إلى “مخاوف الصناع المنجميين وعدم وضوح الرؤية لديهم بشأن ما بعد انقضاء المدّة التي حدّدها القانون سالف الذكر ومآل النشاط المنجمي التقليدي، بالإضافة إلى عدول المركزية عن بعض المهام والاختصاصات الاعتيادية المنوطة بها كجمع وتسويق المعادن”.
الغازي الذي استغرق أزيد من 4 ساعات من النقاش معنا، أورد أن هذه المخاوف “مشروعة وسيتم التغلب عليها والتعاطي معها من خلال تكثيف عمليات تحسيس وتوعية الصناع المنجميين التقليديين بأن القانون يضمن لهم حقوقهم ومكتسباتهم”، مبرزا أن “المنطقة لديها مميزات جيولوجية تمتدّ على مساحة 60 ألف كلم مكعب، وهذه الثروة الباطنية باتت بحاجة إلى تدبير أمثل يحترم شروط السلامة والصحة والبيئة”.
كما أشار إلى أن “الهدف هو الارتقاء بالنشاط المنجمي التقليدي إلى المستوى الصناعي، وأن هذا الانتقال رهين بتكتل الصناع المنجميين في إطار تعاونيات أو إنشاء مقاولات صغرى أو متوسطة تمكنهم من الولوج والاستفادة من الأجزاء (ZONES) التي سيتم الإعلان عنها وعرضها للمنافسة في مرحلة ثالثة”، وقال: “هذا التكتل سيساهم في استغلال عقلاني ومنتج للأوراش المنجمية”.
أما فيما يتعلق بعدول المركزية عن بعض المهام المنوطة بها، فقد أوضح المتحدث أنه “منذ سنة 2014 تم تحرير عملية تسويق المعادن واعتماد اتفاقيات خاصة تؤطر عملية التسويق يتم إبرامها مع الشركات التي قدمت أحسن العروض، الشيء الذي فتح المجال أمام السماسرة والوسطاء الذين ساهموا بشكل كبير في التملص من أداء رسوم المركزية من عملية بيع المعادن”، وهو الأمر الذي تساءلت بخصوصه الجريدة: “أليس هذا هدرا للمال العام؟”.
وبينما كان يفصّل بصوت هادئ، ذكّر المسؤول العمومي كذلك بهيمنة نشاط الوسطاء والسماسرة لسنوات طويلة على القطاع، وقال: “لقطع الطريق أمامهم، فإن إدارة المركزية بصدد إعداد دفتر تحملات بمثابة اتفاقية تؤطر عملية تسويق المعادن مع تقديم ضمانات، وسيتم اعتمادها بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وعرضها للمنافسة لاختيار أحسن العروض”، معتبرا أن “السماسرة ضاقت بهم السبل ويهاجمون المركزية”.
وأكد أن “المؤسّسة ليست لديها رهانات تجارية، وأن هدفها اجتماعي يسعى لضمان تنمية مستدامة وجعل النشاط المنجمي التقليدي يندرج ضمن المحاور الأساسية الاقتصادية للمنطقة التي تلعب دورا أساسيّا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية”، وزاد: “وباعتبار هذا النشاط يساهم في توفير العديد من فرص الشغل مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر من الأنشطة المدرة للدخل، فإن الهدف هو النهوض بهذا القطاع والقيام بالمهام المنوطة بالمركزية لتدبير هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المؤطّرة له”.
هل “تواطأنا”.. لتمر الشاحنة؟
يفتح الحسين عبابو، المسؤول عن النشاط المنجمي التقليدي بالجمعية الوطنية للشركات المعدنية، الباب أمام قضايا أخرى، ويؤكد أن “الوضع في القطاع المنجمي التقليدي مازال فوضويا رغم كافّة محاولات التنظيم المتواصلة”، مشددا على “استمرار تهريب واضح ومنهجي لمواد الباريتين والرصاص والزنك”، وأن “نقل كميات كبيرة يتم خارج أي مسار قانوني أو مراقبة مؤسساتية؛ أطنان تُنقل ليلا ونهارا، والسلطة لم تستطع إيجاد حلّ نهائي لوقف الفوضى”.
عبابو الذي جمعه بصحافي هسبريس أكثر من 20 اجتماعا بالرباط والرشيدية منذ يوليوز 2023، انتقد بشدة تجربة “الزونينغ” (الجزء/ZONE)، معتبرا إياها “تجربة فاشلة زادت من تأزيم الأوضاع بدل تنظيمها”، وأضاف: “حين الإعلان عن التجربة في إطار الانتقال نحو النشاط الصناعي تحرّكت الآلة الدعائية بقوّة لإقناع الفاعلين بأهمّيتها، لكن الثمار اليوم هي المحدد الوحيد: النشاط متعثّر”.
ما أفاد به اعبابو في لقائه مع جريدة هسبريس بمدينة الرشيدية يوم 5 يناير 2025، أكّده مصدر مسؤول بالمركزية، مشدّدا على أن “تجربة ‘الزونينغ’ لم تحقّق النتائج المرجوة منها، لأن مداخيل ‘الكاديطاف’ مازالت متأتية بشكل أساسي من النشاط المنجمي التقليدي”، وكشف أن “المركزية ستقوم برصد شامل وتشخيص لواقع التجربة لموافاة الوزارة المكلفة بالمعادن بها، كي نتريث قليلا حتى تتضح ثمار ‘الزونينغ’ بشكل عملي؛ فشركات كثيرة حازت تراخيص داخل مناطق تابعة للمركزية منذ فترة الإدارة السابقة ولم تنطلق أشغالها بعد”.
وأشار المصدر عينه في لقاء مع الجريدة بمدينة الرباط يوم 6 غشت 2025 إلى أن “تحديد مدة 15 سنة غير قابلة للتجديد لانتهاء الاستغلال المنجمي التقليدي ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 74.15 حيز التنفيذ، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة للمركزية”، معتبرا أن “المذكرة التي سيتمّ رفعها إلى الوزارة توصي بالتفكير مليا في المقتضى. سيكون من قبيل المغامرة التخلص من النشاط التقليدي في حين إن ثمار ‘الزونينغ’ ليست واضحة”.
من جانب آخر، يؤكد عبابو أن “الفساد مركّب ولا يتعلق بالباريتين فحسب، فكل فساد يشد الآخر ويضر بالعمال الذين فقد كثيرون منهم أصابعم وأطرافهم وأعينهم وأرواحهم بلا أيّ تعويض لتستفيد من ذلك أقلية نافذة وعينة من اللوبيات المتحكمة في مصير النشاط المنجمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى “شبهات فساد واضحة في تسويق الرصاص والزنك كذلك”.
يقول عبابو إن “المركزية التي يُفترض أن تكون حَكما ومُراقبا صارما في الجودة والنزاهة، تمتلك مختبرا لتحليل جودة الرصاص والزنك، لكنه لم يشتغل قطّ إلا في الشهور الأخيرة”، وقد زارت هسبريس هذا المختبر، لكن عبابو يوضح أن “المعطيات الشفوية كانت تُصنّف الرصاص كمعدن منخفض المحتوى الفلزي. والهدف من ذلك التحايل لتقليص هامش ربح المركزية. لم يعد الأمر مرتبطا فقط بسوء تدبير، بل بشبهات فساد واضحة تتطلب التحقيق والمحاسبة”.
عرضت هسبريس ما دفع به اعبابو بشأن “التهريب والتحايل” على مصدر مسؤول بالمركزية، فلم ينف هذه “المزاعم”، وكشف بدوره أن “بيع الرصاص كان يعرف اختلالات كبيرة”، لكون “المختبر الذي تم توظيف سيدة فيه منذ عهد الإدارة السابقة لم يشتغل قطّ!”، وزاد: “كانت قيمة الرصاص تُحدّد بشكل شفهي بناء على تصريحات صاحب رخصة الاستغلال، لكن العمل بهذه المنهجية ضيّع أموالا طائلة كانت بمثابة هوامش ربح صافية بالنسبة للمركزية”.
وبعد سنوات من هدر المال والسماح بالتهرب من أداء الواجبات، وظهور شبهات تواطؤ إدارية، سجل المصدر أنه “لتدارك الوضعية وضبط عملية التسويق، فإنه في نهاية سنة 2024 تم توظيف إطارين تخصص الكيمياء وإعادة تشغيل المختبر بداية سنة 2025، وذلك لتحديد نسبة المحتوى الفلزي للمعادن وعليه يتم احتساب القيمة التسويقية الحقيقية للمعادن، وبالتالي تحسين دخل الصانع المنجمي التقليدي والمركزية”.
واستفسر مُعدّ التحقيق: “هل حقا توجد شبهة تواطؤ من طرف مسؤولين بالمركزية كما يقول منجميون؟” خصوصا أن الجريدة حصلت على وصْل لنقل معدن الزنك، موقّع باسم رئيس المصلحة التقنية، مع أن الشراكة بين صاحب الرخصة والمتعاقد معه للاستغلال لم يُصادَق عليها من طرف “كاديطاف” كما تُبيّن وثيقة إدارية رسمية حصلنا عليها.
المصدر رد على استفسارنا “مستبعدا ذلك تماما”، وقال: “الإدارة كانت تعرف بالشراكة رغم عدم المصادقة على العقد!”. وهذا مع أن المراسلة التي حصلنا عليها تشير إلى أن العقد “مخالف” للبند الخامس من تجديد ترخيص الاستغلال المعدني التقليدي.
وبشأن تهريب البراتين، أكد أن “هناك صعوبة لضبط العملية لكونها تتمّ بشكل احترافي، أي بالاستناد إلى سندات منجمية لنقل المعادن، فهناك فرق بين رخصة التنقيب المنجمي التقليدي والسند المنجمي، فالأخير يتعلّق بشركات كبرى وذات رأسمال ولا تمنح المركزية هذا السند المنجمي، فدورها منحصرٌ في النشاط التقليدي منذ ظهير 1960”.
وتابع المصدر عينه: “الشركات الحائزة على سند منجمي لا تحتاج إلى وصل لنقل المعادن، عكس المعدن المستخرج من منجم للاستغلال التقليدي”، كاشفا أن “الحمولات التي يتمّ تهريبها من مناجم تقليدية يتم شحنها ونقلها باستخدام هذه السندات، بمعنى أنها مُستخرجة من رخص تقليدية لكن ضمان عبورها إلى الموانئ وتأمين نقلها بدون مساءلة يتكئ على وثيقة لا تحتاج إلى وصل لنقل المعدن، وهذه الكميات تدخل في عداد التهريب الذي تصعب مراقبته”.
من جهة أخرى، كشف المصدر أنه “سيتمّ اقتراح صيغة جديدة لمرافقة المعادن المستخرجة من المنطقة، من خلال خلق لجنة للمراقبة في الموانئ التي تتواجد فيها مجموعة من الشركات المغربية التي تتولى تصدير المعادن المستخرجة من الأوراش المنجمية التقليدية، خصوصا في الناظور، أكادير، الجديدة، أسفي والدار البيضاء، وذلك لتتبع الكميات المستخرجة من أوراش السندات المنجمية وأوراش التنقيب المنجمي التقليدي لمطابقة ما يتم التصريح به وما يتم تصديره فعلا”.
من جانبه، قال علي الغازي: “بالنظر إلى عدم وجود ميزان (ponts bascule) تابع للمركزية في مسار تازارين والنيف إلى أكادير ومسار بوعنان إلى الناظور، ومن أجل التحكم في حمولة الشاحنات التي تمر من المسارين، أعلنّا أنه ابتداء من 03 أبريل 2025 يتوجب على السائقين وزن حمولتهم في ثلاثة موازين عمومية تابعة لمحطات الوقود، قبل مواصلة رحلتهم”.
ووضّح المسؤول أن “ذلك بالنسبة للمارين من الطريق الوطنية رقم 17 عبر ألنيف – تزارين وتغبالت – تزارین، والطريق الوطنية رقم 10 عبر تنغير”، وزاد: “هذه الموازين مرتبطة رقميا بالإدارة وتمكّن من معرفة الحمولة الحقيقية عن بعد”.
أينكَ.. أيها العرق؟
على امتداد 6 لقاءات متتالية بين 5 و12 يوليوز 2025، تحدّث محمد براحة، منجمي تقليدي في منطقة تافيلالت، بنوع من الانفعال يرفض فيه ما سمّاه “محاولات السطو المتكررة على رخص الاستغلال المنجمي”، ووضّح أن “بعض العائلات التي تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا دخلت في شراكات مع بعض السكان المحليين الذين يتوفرون على رخص الاستغلال، لكنهم يرفضون الآن فسخ العقود رغم طلب أصحاب الرخصة أو رفض الورثة استمرار التعاقد بعد وفاة مالك الرّخصة”.
براحة يعتبر أن “الإدارة ورثت ملفات معقدة لم تجد حلاّ حتى الآن، ولذلك مجموعة من الأوراش المنجمية متوقّفة حاليا بسبب نزاعات بين أطراف الشراكة”، واصفا كل هذا بـ”الاستغلال، الذي يقوّض أي محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة”، وسجل أن “شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة يعدّ مجرّد حبر على ورق، بما أن هناك حقوقا اقتصادية واجتماعية مهضومة في مناطق التنقيب المنجمي وعدم قدرة مركزية الشراء على توفير حلول عملية تفض النزاعات المتكررة”.
زرنا مجموعة من الأوراش المتوقّفة في مناطق تيجخت وشايب الراس، وهي مناطق قريبة من الحدود المغربية الجزائرية ويعد الوصول إليها صعبا بلا سيارات ذات ارتفاع محدّد وتحظى بدفع رباعيّ.
قال منجميون، ضمنهم علي ويحيى، أثناء الرحلة التي تمت صبيحة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، إن “مشاكل المنجميين التقليديين لا تقف عند الرخص فقط. فالمياه الجوفية المختلطة بمعدن البارتين في منطقة تيجخت، في جماعة الجدايد تجعل الاستخراج عملية شاقة ومعقدة، في وقت يفتقر فيه القطاع لأبسط الوسائل التقنية الحديثة”، فيما ذكر محمد براحة أن “المركزية بوسعها تقديم الدعم اللازم لكنها لا تقوم بذلك”.
وذهب المتحدث عينه إلى نقطة أخرى متعلقة بالبحث الجيولوجي، وأبرز أن “هناك في باطن الأرض صعوبة أحيانا للإمساك بالعرق الأصلي، رغم أن الحفر يتم إلى أعماق غائرة”، مضيفا أن “العمل لا يستند إلى أي تقنيات حديثة وإنما يتم وفق المنطق التقليدي نفسه الذي يقتضي ملاحظة أثر المعدن فوق الأرض بالعين المجردة ثم الحفر في اتجاهات مختلفة حتى يتم تحديد العرق وتتبعه”، مع أن “هذه العملية قد تكون مكلفة ماديا للفاعل التقليدي ولكن بلا مردودية إذا كان الجبل فارغا”.
عقّب مصدر مسؤول على هذه التصريحات في لقاء مع هسبريس يوم 18 غشت الماضي بالرباط، قائلا إن “مطالب المنجميين تعدت كل الحدود ولا تعدّ دائما مشروعة”، معتبرا أنها “مطالب ريعية”، وأضاف: “المنجمي يحقّق أرباحا خيالية ولا يدفع ضرائب للدولة ولا يدفع تكاليف الضمان الاجتماعي للمشتغلين لديه، فهل هو عاجز على توفير أجهزة متطورة لامتصاص المياه؟ ما يطالبون به تخطى كل التوقعات الممكنة”.
كما شدد المصدر عينه على أن “المركزية منفتحة على من يطلب المرافقة الجيولوجيّة، مع أن المنجمي التقليدي يمكنه التعاقد مع مكاتب دراسات، لكنهم يبتغون تقليص التكاليف لمراكمة الأرباح”، موردا أن “بعض تصريحاتهم مستفزة لكونها تواصل إحراج القطاع أمام الوزارة مع أن هناك تعويلا كبيرا عليه ليساهم في الانتقال الطاقي ويكون مدخلا محوريا لخدمة الرؤية الشاملة التي تشتغل عليها الحكومة”.
المصدر الذي تحدّث بنوع من الانفعال أكد أن بداية النشاط كانت عبارة عن “هبة ملكية” بعد الاستقلال الهدف منها “مواكبة المنطقة وخلق فرص شغل فيها”، وتابع: “البداية تختلف، والنشاط المنجمي قضى نحو 65 سنة، وبالتالي وفّرنا أرضية”، مسجلا أن “على المنجميين تحمل المسؤولية أيضا. لا يمكنهم التعويل على الدولة في كل شيء. لقد بات القطاع قادرا على حمل نفسه بنفسه بلا حاجة إلى إسناد غير مستحق من أي جهة عمومية”.
كما أبرز أن “الدعم والتسهيلات التي جرى تقديمها طيلة 6 عقود لا شك أنها كافية للخروج من منطق الاتكالية إلى منطق المساهمة والمشاركة”، موردا أن “تفعيل لجنة التوجه الاستراتيجي للمركزيّة تشتغل على تصور شامل لمحاربة كافة الاختلالات التي تعيشها المنظومة، بما في ذلك التّحايل والغش وبعض مظاهر سرقة معادن لاباراتين والزنك والرصاص وتهريبها، وبالتالي هناك جهد لا يمكن تبخيسه أو الطعن فيه بلا حجّة”.
من جانب آخر، كشف مصدر مهني عن مشكلة يواجهها القطاع، متعلقة بـ”ضعف تثمين ومعالجة المعادن”، لكن مصدرا رفيعا بالوزارة أكد لهسبريس أن “التثمين يندرج ضمن رؤية الوزارة الجديدة، ولذلك نراهن على المؤسسات البنكية كي يستفيد المنجمي من مقدرات تساعده على التثمين، لأن ما يبيعه مثلا بمقابل 400 درهم للطن حين يعالج يمكن أن يصير سعره 1800 درهم وأكثر بعد المعالجة”.
مسمار محيّر
أثناء النقاش والنبش في “مشكلة” التثمين، توصلت هسبريس إلى معطيات مثيرة وحصرية حول ما وصفه مصدر مسؤول بـ”أغرب اتفاقية في تاريخ المركزية”. يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين مركزية الشراء وشركة “ماريطا غروب” المتواجد مقرها بالرباط. هذه الاتفاقية التي اطلعنا على نسختها الأصلية وقعها مدير المركزية السابق عبد الرحيم دينار، ورحال بوركوت المدير العام لشركة “ماريطا”، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق عزيز رباح.
مضامين هذه الاتفاقية أن العقار المتواجد بفرع تبارحوت، الذي يدخل ضمن أراض سلالية وتكتريه “كاديطاف” من عند وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون سنتيم سنويا، سيتمّ منح التصرف فيه لهذه الشركة، أي إعادة تشغيل الأفران والتجهيزات والمرافق التي يتضمنها لمعالجة المعادن محليا، مما سيرفع من القيمة المضافة ويقلل من التصدير الخام؛ وهي المهمة التي كانت تقوم بها هذه التجهيزات قبل توقف الفرع الذي يتواجد على مساحة 19 هكتارا.
قال مصدر مسؤول إن “هذه الاتفاقية، ربما، كانت تمهّد كي تصبح هذه الشركة بمثابة ‘مركزية جديدة’ ولكن على مقاس مغاير”، بمعنى أن “جملة من صلاحيات ‘كاديطاف’ ستتولى المجموعة بموجب الشراكة القيام بها، بما أن النشاط المنجمي التقليدي سينتهي في ماي 2033، ومازال مصير هذه الهيئة العمومية ليس واضحا”، وأبرز أن “هذه الاتفاقية الآن بمثابة مسمار في قدم المركزية، فهي لا تستطيع تنزيل مشروع لتأهيل فرع تبارحوت من جديد”.
اطلعنا على الاتفاقية التي تلفها “سرية تامة”، ولاحظنا أنها موقعة من طرف الثلاثي المذكور، ولكنها لا تتضمن تاريخ التوقيع! كما أنها تشير في بندها الأخير إلى أن مقتضياتها تدخل حيز النفاذ بمجرد صدور مقرر وزاري. لكن مصدرا رفيعا بوزارة الانتقال الطاقي أكد أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم الاستراتيجي “كان يجب أن يكون بعد انعقاد مجلس إدارة المركزية والتداول فيها”.
المقرر الوزاري الذي يقضي بتنفيذ الاتفاقية أصدره الوزير السابق عزيز رباح، ويحمل رقم (08). والغريب أننا حين اطلعنا عليه وجدنا أنه لا يتضمن بدوره تاريخ توقيعه، وحين تواصلنا مع الرباح مرّتين، قال بالحرف: “وّقعتُ مئات الاتفاقيات وليست عندي تفاصيل. يمكنك التواصل مع دينار!”، غير أن هذه الاتفاقية بالتحديد “ليست كأي اتفاقية”، خصوصا وأنها “تحمل شبهة احتكار القطاع المنجمي”، وفق مصدر مسؤول.
من الناحية القانونية، فإن اتفاقية من هذا النوع تقتضي المرور في المجلس الإداري للمركزية، الذي يترأسه الوزير الوصي على المؤسسة. يعد المجلس أعلى هيئة تقريرية ويضمن حضور ممثلي المنجميين عن الأقاليم التي تؤطّر معادنها “كاديطاف”. هذا المجلس لم يعقد لسنوات عديدة، لكن الوزيرة الجديدة ليلى بنعلي “ضخّت فيه دماء جديدة”. وحين انعقد في 16 ماي 2023 بالرباط، وجد على طاولته هذه الاتفاقية التي تم إدراجها ضمن جدول أعماله.
ترأست الوزيرة بنعلي أشغال المجلس، وحسب تفاصيل خاصة حصلنا عليها، فقد عارض خالد اليعقوبي، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، بشدة هذه الاتفاقية، لكونها “تتطلب رأي المنجّميين”، إضافة إلى أن “عقار تبارحوت يتعلق بأراضٍ سلالية تكتريها المركزية من عند وزارة الداخلية”. كما أبدى إدريس بلمو، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بالمجلس، تحفظه بدوره. ثمّ احتجّ ممثلو المنجّميين “لما تشرّبوا الاتفاقية”، وفق مصدر كان حاضرا.
تمكنا من الاطلاع على محضر هذا المجلس الإداري، فوجدنا أنه استثنى هذه الاتفاقية من قراراته وتوصياته النهائية. قرر “إرجاء البت فيها إلى حين انعقاد لجنة التوجه الاستراتيجي لدراساتها وتوجيه توصيات للمجلس الإداري”.
مصادر هسبريس كشفت أن هذه اللجنة انعقدت في 2 يونيو 2025، وتداولت الموضوع، ومازالت المشاورات جارية داخل مديرية الشؤون القانونية والوقاية من المخاطر في الوزارة. ولهذا، شدد مصدر الجريدة على أن “هذه الاتفاقية وضعت المركزية والوزارة في مأزق”.
شرح مصدر رفيع من الوزارة أنه “لحسن الحظ انعقد المجلس الإداري لتصحيح مسار هذه الاتفاقية التي لم تستند إلى أي أساس حتى ولو في صيغة طلب المنفعة”، فيما أكد مصدر مسؤول آخر داخل المركزية أن “مفعولها ما زال محيّرا، لكونها مبدئيا وقانونيا تعتبر لاغية بما أن المصادقة عليها في المجلس الإداري لم تحصل، غير أن مضامينها تشير إلى أنها تعتبرُ سارية حين يصدر مقرر وزاري، وقد حدث بالفعل رغم أنه لا يرقى إلى قرار يصدر في الجريدة الرسمية”.
عرضنا هذا النقاش على المدير السابق عبد الرحيم دينار، الذي دافع عن الاتفاقية، معتبرا أن “أهدافها نبيلة”، كما دافع عن مسطرتها، معتبرا أنها “لا تتطلب أن تمر وفق مساطر الصفقات العمومية لأن مستثمرا من الخواص طلب عقد الشراكة ووافقنا في إطار القانون الذي يؤطر الاشتغال المنجمي”، موردا أن “الشركة كانت ستستثمرُ أموالا طائلة لتهيئة المسارات لتسهيل الولوج إلى تبارحوت وضمان معالجة وتثمين المعادن والرفع من قيمتها السوقية”.
دينار أشار خلال تجاوبه مع أسئلة معدّ التحقيق يوم 11 دجنبر 2024 أنه “أدرجها ضمن جدول أعمال المجلس الإداري لمعرفة رأي بقية القطاعات الحاضرة، وأساسا المنجميين المعنيين”، مشددا على أن “الاتفاقية سليمة وقد صدر مقرر وزاري يقضي بتنفيذها، لكن ربما هناك حساسيات سياسية كانت متحكمة وراء تعطيلها وعدم العمل بها”.
تواصلنا مع الشركة عبر بريدها الرسمي لمنحها حقّ الرد المنصوص عليه في أدبيات الصحافة، وذلك لتقديم ردودها بخصوص هذه الاتفاقية و”شبهة الاحتكار” التي راجت بين المهنيين والإدارة. تم التواصل يوم 27 غشت 2025، لكننا لم نتلقّ أي رد بهذا الشأن.
المثير في هذا الموضوع أيضا، حسب مصادر عليمة، أن عبد الرحيم دينار “التحق” بالعمل في شركة “ماريطا” مباشرة بعد إحالته على التقاعد سنة 2023، مع أن المادة 117 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم تنصّ على أن موظفي وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن، وكذا موظفي وأعوان الإدارات الأخرى المتدخلة في منح وتدبير السندات المنجمية، لا يحق لهم ذلك.
هذه المادة تشير إلى أنه مهما كانت الدرجة التي ينتمي إليها الموظفون، وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء، فلا يحق لهم الحصول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية، كما لا يحق لهم أن يكونوا مفوضين أو ممثلين للمعنيين بهذه الأعمال خلال فترة مزاولتهم لمهامهم، وذلك طيلة خمس سنوات بعد توقفهم النهائي عن مهامهم.
فكيف “التحق” مدير سابق لمؤسسة استراتيجية مثل “كاديطاف” وعارف بكل خبايا القطاع المنجمي بتافيلالت وفجيج للاشتغال بشركة كانت مهيّأة لاتفاقية كبيرة وقعها سابقا بوصفه مديرا للمركزية؟ وكيف صمتت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن التحاق مسؤول سابق بشركة لديها جملة من السندات المنجمية بالمنطقة في إطار “الجزء/ ZONES” (الزونينغ)؟ وهل يثبت هذا صحة ما دفع به المنجميّون التقليديون بأن “المنافسة الشريفة في هذا القطاع ستغدو عسيرة”؟
دينار نفى في تصريح لهسبريس اشتغاله مع الشركة، مصرحا بأنه “أحدث مكتب دراسات وفق المعايير القانونية ويشتغل مع ‘ماريطا’ من هذا المدخل”، لكن القرائن التي توصلت إليها الجريدة تثير شبهة “خرق” للمقتضيات الواردة في المادة 117. ومن ذلك أن (س.أ)، مدير شركة بالمنطقة، كشف أن دينار كان يتفاوض معه باسم “ماريطا” بشأن شراكة بدأت في فترة مسؤول سابق بالمجموعة يُدعى عبد النبي الهتاف، ومع ذلك رد دينار: “لست ضمن الموارد البشرية للمجموعة نهائيا”.
بعد الوصول إلى الرقم المهني لعبد النبي الهتاف، اتصلنا به، فكان على الخط عبد الرحيم دينار. قام مباشرة بقطع الخطّ. تم ذلك في أحد الاجتماعات مع الحسين عبابو في الرباط يوم 16 دجنبر 2024. بعد ذلك، جرى ربط الاتصال بعبد النبي الهتاف عبر رقمه الشخصي بعد الوصول إليه، ليؤكد أنه “غادر الشركة ويمكن التواصل مباشرة مع عبد الرحيم دينار الذي يشغل المنصب خلفا له”، لكن المثير أيضا أننا وصلنا إلى بريد مهني لدينار يحمل توقيع المجموعة وتأكدنا من صحته.
في النهاية، يبدو هذا المجال “مطبوعا بفساد ممنهج وبنزعة فوضوية” وتتحرك داخله “شبهات عديدة” وضع التحقيق اليد عليها. وأكد مصدر رفيع لهسبريس من داخل قطاع الانتقال الطاقي أن “ثمّة رؤية جديدة تشتغل عليها الحكومة ستجعل من النشاط المعدني رافعة حقيقية تضاهي الفوسفاط”. ولكن… هل الرؤية القادمة/الممكنة ستضمن فعليّا ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ الكل يترقّب.
المصدر: وكالات