تحولت عملية جراحية روتينية تهدف إلى إزالة الأكياس وتعديل الحاجز الأنفي إلى معاناة، كادت تودي بحياة مريض بعدما تسبب الجراح بخطأ غير مقصود في إحداث ثقب في قاعدة جمجمته.
صدمة المريض لم تكن في الخطأ نفسه، بل في سلوك الطبيب (المدعى عليه الأول) الذي واصل التصرف «بإهمال ولامبالاة» على الرغم من شكه في وقوع «اختلاط» أثناء الجراحة، وفق تقرير لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة في دبي، وترك المريض يخرج من المستشفى ليعاني مضاعفات خطيرة انتهت بـالتهاب الغشاء السحائي.
واضطر المريض للجوء إلى القضاء للحصول على حقه، وقضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام الجراح والمنشأة الطبية (الخصم المدخل) بالتضامن بسداد مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية طالب فيها بإلزام طبيب والمستشفى الذي يعمل فيه بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم.
وقال في بيان دعواه إنه دخل لإجراء جراحة عادية، وتبين أنها استغرقت ثلاث ساعات بدلاً من ساعة ونصف الساعة، كما هو مقرر. وظهرت الأعراض الجانبية فور خروجه، متمثلة في صداع مستمر وحساسية شديدة من الضوء.
وأضاف أنه بعد ثلاثة أيام فقط تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، وتم تشخيصه في الطوارئ بالتهاب الغشاء السحائي، وأظهرت الأشعة وجود «كتلة سوداء في المخ» نتيجة ثقب في الجمجمة.
ولاحظ المريض في الأيام التالية نزول سائل دماغي شوكي من أنفه، وأكد له استشاري متخصص أن الثقب في قاعدة الجمجمة هو نتاج الخطأ في العملية الأولية، ما دفعه إلى تقديم شكوى إلى هيئة الصحة التي أحالت الموضوع بدورها إلى لجنة المسؤولية الطبية.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن «الجراح ارتكب خطأً بنسبة 100%، ولم يكتف بذلك، بل إن المفارقة أنه كان يشك في حدوث سيلان للسائل الدماغي الشوكي أثناء الجراحة، لذا وصف للمريض دواء بعينه بعد العملية لا يُعطى إلا في حالة الشك بحدوث هذا الاختلاط الخطير، ومع ذلك لم يلتزم بالإجراءات الطبية الطارئة اللازمة في هذه الحالة، وهي إبقاء المريض لفترة أطول في المستشفى للمراقبة، والتعامل مع شكواه بجدية، واستشارة أطباء الأعصاب أو التخدير».
واعتبرت اللجنة أن «هذا السلوك يمثل إهمالاً وعدم اتباع للحيطة والحذر»، و«لامبالاة»، ما أدى إلى «تفاقم حالة المريض وإصابته بأضرار تمثلت في صداع شديد وهلوسات سمعية وبصرية، وإصابته بخراج في المخ، ودخوله إلى العناية المركزة».
وبعد نظر الدعوى وتقارير جهة الاختصاص، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الخطأ الطبي وفق المقرر قانوناً هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذل العناية اللازمة، والإهمال وعدم اتباع الحيطة والحذر».
واستندت في حكمها إلى مبدأ المسؤولية الطبية، وخلصت إلى ثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية على الجراح، كما طبقت المحكمة قاعدة مسؤولية التابع والمتبوع، فألزمت المنشأة الطبية (الخصم المدخل) بسداد التعويض بالتضامن مع الطبيب، لأن العلاقة بينهما هي التي هيأت للطبيب فرصة ارتكاب الفعل الضار.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (الطبيب) والخصم المدخل (المستشفى) بالتضامن بسداد 150 ألف درهم تعويضاً للمريض، مؤكدة أن المبلغ يغطي الأضرار المادية والأدبية التي عانى منها، وتمثلت في إصابته بصداع شديد امتد إلى الرقبة، وهلوسات سمعية وبصرية، بعد أن أصيب بالتهاب السحايا، وتشكل خراجة داخل القحف، وهو ما تسبب في دخوله إلى قسم العناية المشددة والبقاء فيه لأيام، إضافة إلى اضطراره لمراجعة العيادات الخارجية والخضوع لبرنامج دوائي مدته أربعة أسابيع.
وأكدت أنه «مما لا شك فيه أنه أصيب بالخوف بعدما أظهرت الأشعة وجود كتلة سوداء في المخ نتيجة ثقب في الجمجمة، وأن السائل الذي ينزف من أنفه هو سائل دماغي شوكي، فضلاً عن إحساسه بحالة من التوتر خلال فترة انتظار نتيجة الأشعة لمعرفة ما إذا كان الثقب عبارة عن خراج أو ورم في المخ، وهو ما يستحق معه التعويض المادي والأدبي الذي قدرته المحكمة».