مطلب بالإجهاض الآمن في المغرب

جددت منظمة العفو الدولية – المغرب التأكيد على مطلبها إلغاء تجريم الإجهاض في المملكة وضمان الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإجهاض الآمن الذي يصادف الـ28 شتنبر 2025.

وأكدت المنظمة، في حملتها التي أطلقتها منذ السنة الماضية، تحت شعار “ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، على أنه “مرّ أزيد من عام على الحملة، ومازال الحق في الإجهاض الآمن معركتنا”، مشددة على أن الأمر مازال ملحا، وداعية إلى الانضمام لحملتها في الدفاع عن الإجهاض الآمن كحق إنساني.

وتهدف منظمة العفو الدولية من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على العواقب المتعددة لتجريم الإجهاض في المغرب، وعلى تأثيره المباشر على حقوق النساء والفتيات، بما يشمله من مخاطر صحية ناتجة عن اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية تُجرى في ظروف غير آمنة، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية من تهميش وإقصاء ووصم يؤدي إلى هشاشة اجتماعية متزايدة.

وحسب الهيئة الحقوقية ذاتها فإن الحملة تسعى كذلك إلى “إبراز الانتهاك الواقع على حق النساء في اتخاذ قرارات حرة بشأن أجسادهن، وما يترتب على ذلك من تعارض مع مبادئ المساواة بين الجنسين، فضلًا عن الملاحقات القانونية والجنائية التي تطال النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض خارج الإطار القانوني”.

وتطالب الهيئة نفسها بضرورة تمكين النساء والفتيات في المغرب من الوصول إلى خدمات الإجهاض القانونية والاجتماعية الآمنة، وذات الجودة، بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، المدني أو التعليمي.

وشددت المنظمة على وجوب توحيد الجهود من أجل تغيير الوعي المجتمعي وتعزيز الحوار البناء حول الإجهاض، لضمان خدمات إجهاض أكثر أمانًا وبما يضمن سهولة الوصول إليها لجميع النساء، وإلغاء المواد الجنائية 446 (1) و449-458، إلى جانب إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن حماية حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، ورفع التهديد الموجه ضد الأشخاص الذين يبحثون عن الإجهاض أو يقومون به؛ كما أكدت على تعميم المناقشات العامة حول الإجهاض، وإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية الوطنية بما فيها من المواضيع المرتبطة بموافقة الطرفين، ووسائل منع الحمل، وحقوق الإنجاب والإجهاض.